الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
(¬1)
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها (¬2) على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: في (¬3) معاني هذه الألفاظ.
والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض (¬4).
فالعموم هو: الشمول (¬5)، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة. PageV02P165
والخصوص هو: الانفراد بشيء (¬1).
والمساواة هي: المماثلة (¬2).
والمباينة هي: المباعدة مأخوذ من البين, وهو: البعد (¬3).
قوله: (الحقائق كلها على (¬4) أربعة أقسام).
ش: والمراد بهذه الأقسام الأربعة: المساواة، والمباينة، والعموم مع الخصوص من كل وجه، والعموم من وجه مع الخصوص من وجه، فكل أمرين من الأمور المعقولة فلا بد بينهما من أحد هذه الأمور الأربعة.
قال المؤلف في الشرح: دليل حصر الحقائق في هذه الأقسام الأربعة أن المعلومين إما أن يجتمعا، أو لا، الثاني: هما المتباينان، والأول: لا يخلو إما أن يصدق [على] (¬5) كل واحد منهما في جميع موارد الآخر [أو لا، والأول: هما المتساويان، والثاني: أن يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر] (¬6) من غير عكس فهو الأعم مطلقا، والأخص مطلقا، وإلا فهو الأعم من وجه، والأخص من وجه (¬7).
قوله: (إما متساويان (¬8) وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما PageV02P166 # وجود الآخر ومن عدمه عدمه؛ كالرجم وزنا المحصن).
ش: واعلم أن هذا الفصل يحتوي على خمسة مطالب:
أحدها: المتساويان، وهذا الذي فسره المؤلف مثاله: الرجم مع زنا المحصن، فهما متلازمان في الوجود، والعدم.
قال المؤلف في الشرح: تمثيلي المتساويين بالرجم وزنا المحصن إنما يجري على مذهب الشافعي (¬1) القائل بأن اللائط لا يرجم.
وأما على مذهب من قال برجمه (¬2): فالرجم أعم من زنا المحصن مطلقا (¬3)، وزنا المحصن أخص مطلقا، فنقول إذا على تساوي المعنيين: كل (¬4) مرجوم زان محصن، وكل زان محصن مرجوم، فهما متلازمان، وجودا أو عدما (¬5)، هذا مثال المتساويين في الفقهيات.
ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الضاحك بالقوة، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك بالقوة (¬6) [إلا وهو إنسان، والمراد PageV02P167 # بالقوة] (¬1) كونه قابلا له وإن لم يقع، بخلاف الضاحك بالفعل وهو المباشر للضحك (¬2)، وإنما سميا متساويين لتساويهما في الدلالة على الملازمة من جهة (¬3) الوجود والعدم.
قوله: (وإما متباينان وهما: اللذان لا يجتمعان (¬4) في محل (¬5)؛ كالإسلام والجزية).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهما المتباينان.
مثالهما: الإسلام والجزية، هذا مثالهما في الفقهيات.
ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الفرس، فلا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرس بإنسان (¬6). PageV02P168
قوله: (وإما أعم مطلقا وأخص مطلقا وهما: اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقا، والإنزال أخص مطلقا).
ش: هذا هو المطلب الثالث: ومعناهما: اللذان يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر.