واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:
قال (¬5) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.
[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه] (¬6).
وروي القولان عن مالك. PageV02P155
وروي عنه التفصيل، وهو المشهور عنه: فإن بلغ الإمام فلا يجوز العفو للمقذوف إلا أن يريد الستر على نفسه، وإن لم يبلغ الإمام جاز له العفو مطلقا (¬1).
وقال أبو إسحاق التونسي (¬2) في تعليقه: فإذا بلغ الشرط أو الحرس فلا يجوز العفو بمنزلة ما إذا بلغ الإمام
وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد (¬3).
قال أبو عمرو بن الحاجب: وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح، ولذلك يورث ويسقط بالعفو، وعليها لزم (¬4) العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه، فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه (¬5).
وقيل: يجوز إن أراد سترا على نفسه (¬6). PageV02P156
قوله: (ونعني بحق (¬1) العبد المحض أنه لو (¬2) أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد (¬3) إلا وفيه (¬4) حق الله تعالى وهو أمره (¬5) بإيصال ذلك الحق الى مستحقه).
ش: هذا جواب عن تقدير سؤال هو: أن يقال: لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو: أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، ويوجد حق الله تعالى بدون حق العبد فبماذا يعرف حق العمد المحض من حق الله تعالى؟
فأجاب بأن قال: إنما يعرف لصحة الإسقاط؛ فكل ما للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني (¬6) بحق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني بحق الله تعالى (¬7)، وإن كان فيه حق العمد كعقود الربا، والجهالات (¬8)، والغرر؛ فإن الله تعالى حرمهما صونا لمال العبد عن الضياع، وإذ رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه؛ وذلك أن الله عز وجل بلطفه ورحمته حجر على عبده في ماله، ونفسه، ونسبه (¬9)، ودينه، وعقله، وعرضه.
وقولنا: حجو عليه في ماله معناه: لا يجوز له تضييع ماله (¬10)، [فإن أراد PageV02P157 # مثلا أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (¬1) فإن أراد مثلا أن يقطع عضوا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.
وقولنا: حجر على نسبه (¬2) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلا أن يمكن غيره من وطء سريته (¬3) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.
وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (¬4) يجوز له أن (¬5) يضيع (¬6) دينه، فإن أراد مثلا أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلا أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.
فالمرقد: تغيب منه الحواس الخمس: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس (¬7). PageV02P158
والمسكر: يكون منه سرور، وشجاعة، وسخاء؛ كالخمر (¬1) والمزر وهو: المعمول من القمح (¬2)، والبتع (¬3)، وهو: المعمول من العسل، والسكركة (¬4) وهو: المعمول من الذرة.
والمفسد (¬5): يكون منه بكاء، وغم، وصمات (¬6) كالسيكران، والبنج (¬7)، والأفيون (8)، والحشيشة (¬8).
قال المؤلف في القواعد في الفرق الأربعين: تنفرد المسكرات عن المفسدات (¬9) والمرقدات بثلاثة أحكام:
الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، وأما المفسدات والمرقدات فلا حد فيها، ولا تنجيس ولا تحريم اليسير (¬10) منها، وليس فيها إلا التعزير (¬11). PageV02P159