وكذلك قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} (¬1) مفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة، فدل ذلك على أن الأشياء قبل الشرع على الحظر.
أجيب (¬2) عن الاستدلال بالآيتين: أن الثابت في دليل الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلية عدم الحلية، وعدم الحلية أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (¬3).
وأما دليل أبي الفرج المالكي القائل بالإباحة مطلقا: فقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬4)، وقوله تعالى: {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} (¬5).
وذلك يدل على الإذن في الجميع.
وأجيب عن الاستدلال بالآيتين بأنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف فيها (¬6)، أي: ليعتبر بها (¬7) ويستدل (¬8) بها على وجود الخالق، ووحدانيته، وقدمه، وبقائه، وصفاته جل وعلا لا ليتصرف فيها.
قال المؤلف في الشرح: من قال من أهل السنة بأن الأشياء قبل الشرع PageV02P148 # على الحظر أو على الإباحة غير موافق من قال [من المعتزلة] (¬1) بالحظر أو الإباحة؛ لأن مدرك أهل السنة الدليل السمعي، ومدرك أهل الاعتزال الدليل العقلي، فلو لم ترد الأدلة المذكورة لأهل السنة قالوا (¬2): لا علم لنا بتحريم، ولا تحليل، وأما أهل الاعتزال فإنهم يقولون: دليل العقل هو مدركنا فلا يضرنا عدم ورود الشرائع (¬3).
قوله: (لنا قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬4) نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم).
ش: هذا دليل أهل السنة على إبطال (¬5) الحسن والقبح العقليين، وهو الاستدلال بنفي اللزوم على نفي الملزوم (¬6).
وتقرير هذا الدليل أن يقال: لو ثبت التكليف قبل بعثة الرسل لثبت لازمه وهو: التعذيب؛ لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، لكن التعذيب منتف لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬7)، فإذا انتفى اللازم الذي هو التعذيب انتفى الملزوم الذي هو: الحكم وهو: التكليف؛ لأن نفي اللازم يقتضي انتفاء الملزوم فيقتضي ذلك ألا حكم قبل البعثة (¬8). PageV02P149
قال المؤلف في الشرح: الاستدلال بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} لا يتم إلا بمقدمتين، فإنه لا يلزم من نفي التعذيب نفي (¬1) التكليف لاحتمال أن يكون المكلف أطاع فلا تعذيب، مع أن التكليف واقع، أو يكون المكلف عصى، ولكن وقع العفو عنه بفضل الله، أو بالشفاعة، فلا بد من مقدمتين لينتهض (¬2) الاستدلال بالآية: المقدمة الأولى: قولنا: لو كلفوا قبل البعثة لعصوا (¬3) عملا بالغالب، فإن الغالب على العالم العصيان، لقوله تعالى: {وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} (¬4)، وقوله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} (¬5).
المقدمة الثانية: قولنا: لو عصوا (¬6) لعذبوا عملا بالأصل؛ لأن الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان (¬7) سبب التعذيب، فترتيب القياس إذا: لو كلفوا لعصوا، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر (¬8) يقتضي: انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف قبل البعثة، وهذا معنى قولي: نفي PageV02P150 # التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم. انتهى (¬1).
قوله: (فينتفي ملزومه) أي: ملزوم التعذيب بواسطة العصيان؛ لأنه يلزم من انتفاء لازم اللازم انتفاء الملزوم الأول.