ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.
قوله: (وخلافا للأبهري (¬1) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا، وأبي الفرج (¬2) القائل بالإباحة مطلقا).
ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (¬3) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:
أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (¬4) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور. PageV02P144
القول الثاني: أنها على الحظر مطلقا أي: لا فرق بين ما اطلع العقل، وما لم يطلع عليه، وهو قوله: (خلافا للأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا).
القول الثالث: أنها على الإباحة مطلقا ولا فرق (¬1) بين ما اطلع العقل عليه، وما لم يطلع عليه، وهو قوله: (وأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا).
قوله: (وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله (¬2) كآخر يوم من رمضان).
ش: يعني أن جماعة من المعتزلة قالوا بالحظر كما قال الأبهري
وقال جماعة من المعتزلة أيضا (¬3) بالإباحة كما قال أبو الفرج المالكي
ولكن إنما قالت بالحظر وإلإباحة في الأفعال (¬4) التي لم يطلع العقل على حالها، أي: على مصلحتها، أى: لم يطلع على حسنها، ولا قبحها كوجوب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم صوم (¬5) أول (¬6) يوم من شوال وغير ذلك من العبادات
وأما ما اطلع العقل على حسنه وقبحه فقد انقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة، وذلك أن ما حسنه العقل فإن استوى فعله وتركه في النفع والضر PageV02P145 # فهو مباح، فإن ترجح فعله على تركه ولحق الذم (¬1) بتركه فهو واجب، وإن لم يلحق الذم على تركه فهو مندوب، وما قبحه العقل إن (¬2) ترجح تركه على فعله والتحق الذم بفعله فهو حرام، وإن لم يلحق الذم على فعله فهو مكروه، كما تقدمت (¬3) الإشارة [إليه] (¬4) بقوله: خلافا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (¬5).
قوله: (وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان (¬6)) (¬7).
مفهومه أن ما اطلع العقل على حاله ليس كذلك، وهو كذلك؛ لأن ما اطلع العقل على مصلحته من حسن أو قبح، يحكمون فيه بمقتضى العقل عندهم كإنقاذ الغريق، وعقاب البريء، وإطعام الجوعان (¬8)، وإكساء العريان، وإرواء العطشان، وإغاثة الملهوف، وإنما هذا الخلاف المذكور PageV02P146 # للمعتزلة بالحظر والإباحة مخصوص عندهم بما لم يطلع العقل على مصلحته.
ودليل من قال من المعتزلة بالحظر (¬1) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الإقدام على ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يجوز عقلا وعرفا كما في الشاهد في أخذ مال الغير.
وأجيب عنه: بأن عدم جواز التصرف في ملك الغير مبني على السمع، والسمع معدوم.
ودليل القائلين من المعتزلة بالإباحة (¬2) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الله تعالى خلق الأشياء وخلق العباد لينتفعوا بها، فدل ذلك على الإباحة بمنزلة تقديم الطعام بين يدي إنسان.
وأجيب عنه: بأنه لا نسلم أن الله تعالى خلق الأشياء للانتفاع لجواز أن يكون خلقها ليصبر (¬3) عنها.
وأما دليل الأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا؛ فقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم} (¬4).
مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم. PageV02P147