فذكر المؤلف أن الفعل على مذهب المعتزلة ينقسم على ثلاثة أقسام:
منه ما يدركه العقل بضرورته.
ومنه ما يدركه العقل بنظره.
ومنه ما لا يدركه العقل لا بضرورته ولا بنظره، وإنما يدرك بالسمع.
وبيان ذلك: أن ما علمت مصلحته، ولم تقابله مفسدة علم حسنه ضرورة، كحسن الصدق النافع؛ لأن كونه صدقا جهة حسن (¬5)، و (¬6) كونه نفعا جهة حسن أيضا، وما علمت مفسدته ولم تقابله مصلحة علم قبحه ضرورة كقبح الكذب الضار؛ لأن كونه كذبا جهة قبح، وكونه ضرر (¬7) جهة قبح أيضا [ولا مدخل للنظر في هذين القسمين عندهم لاتحاد جهة الحسن واتحاد (¬8) جهة القبح] (¬9). PageV02P140
وما تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فهو: محل النظر والتفكر (¬1) والتدبر، والتأمل، والاجتهاد [كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع (¬2)، وإنما يحتاج العقل ها هنا إلى النظر] (¬3) والاجتهاد لاحتمال ترجيح المصلحة على المفسدة فيقضى بالحسن، أو ترجيح (¬4) المفسدة على المصلحة فيقضى بالقبح، أو تستوي (¬5) الحالتان فيجب التوقف، فلا بد من النظر في كل صورة حتى يقضي بحسنها، أو بقبحها، أو يتوقف (¬6) فيها.
قوله: (كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار) (¬7).
مثال ذلك: إذا سألك رجل عمن طلبه بحق، وأنت تعلم موضعه فإن صدقت في إخبارك بموضعه كان صدقا نافعا، وإن كذبت كان كذبا ضارا.
ومثال الصدق (¬8) الضار، وقبح الكذب النافع: إذا سألك الرجل عمن طلبه بظلم فإن صدقت في إخبارك بموضعه كان صدقا ضارا، وإن كذبت كان كذبا نافعا، فهذا محل النظر عند العقل لتردده بين أصلين، [فهذا بيان القسمين] (¬9) الضروري والنظري. PageV02P141
وأما القسم الثالث الذي لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالسمع كوجوب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم أول يوم (¬1) من شوال، وكذلك جميع العبادات، فلا يقدر العقل على إدراك الفرق بين الأوقات المعينة للعبادات، وبين غيرها من سائر الأوقات، ولا يدرك ذلك إلا بالشرع، فالشرائع عندهم مظهرة في هذا القسم للحكم الثابت بالعقل، [قبل] (¬2) ورود الشرع، والشرائع مؤكدة في القسمين المعلومين للعقل بضرورته (¬3) أو بنظره (¬4).
قوله: (وعندنا الشرع الوارد منشئ (¬5) للجميع).
ش: يعني: أن مذهب أهل السنة أن الشرائع هي المنشئة، أي المبتدئة لجميع الأحكام الثلاثة، ولا مجال فيها للعقل، لا فرق بين ما علمه ضرورة أو نظرا، ولا فيما لم (¬6) يعلمه لا ضرورة ولا نظرا.
قوله: (وعندنا (¬7) الشرع الوارد منشئ للجميع) هو تكرار لقوله: (والثالث شرعي عندنا لا يعلم، ولا يثبت إلا بالشرع)، وإنما كرره ليركب (¬8) PageV02P142 # عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (¬1) وهي (¬2) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.
قوله: (خلافا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (¬3) بعد الشرع فهو ثابت قبله).
ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (¬4) التي يقضي العقل بها (¬5) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (¬6) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.
وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
الوجوب (¬7)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (¬8). PageV02P143