ومستندهم في هذه المسألة أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، أي: يستحيل عليه إهمال المفاسد فلا يحرمها، وإهمال المصالح فلا يأمر بها، فيكون كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله؛ لأنه لو لم يثبت قبله لوقع (¬6) إهمال المفاسد والمصالح (¬7)، وهذا معنى قوله: (بل العقل يستبد بثبوته قبل الرسل)، ومعنى هذا الاستقلال عندهم: أن PageV02P136 # العقل أدرك أن الله تعالى (¬1) حكم (¬2) بتحريم المفاسد، وإيجاب المصالح وليس العقل هو الموجب والمحرم، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى وذلك عندهم يجب له لذاته لكونه حكيما، كما يجب له لذاته لكونه (¬3) عليما (¬4).
وأهل السنة يقولون: معنى كونه حكيما كونه متصفا بصفات الكمال من العلم العام التعلق والقدرة العامة، التأثير والإرادة النافذة، أي العامة النفوذ لا بمعنى أنه يراعي المفاسد والمصالح، بل له تعالى أن يضل الخلق أجمعين وله أن يهديهم أجمعين، وله أن يهدي البعض، ويضل البعض، وله أن يفعل في ملكه ما يشاء [ويحكم ما يريد، فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، والخلائق دائرون بين فضله وعدله (¬5).
قال الله تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} (¬6)] (¬7).
وقال تعالى (¬8): {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} (¬9). PageV02P137
قوله: (فالقبح (¬1) ما نهى الله عنه، والحسن ما لم ينه عنه (¬2)).
ش: هذا تفسير القبيح والحسن عند أهل السنة.
وقيل: القبيح ما نهى الله عنه (¬3) والحسن ما أمر الله به (¬4).
وقيل: القبيح ما أمرنا بذم فاعله، والحسن ما أمرنا بمدح فاعله.
وقالت المعتزلة: القبيح ما اشتمل على صفة لأجلها يستحق فاعلها الذم، والحسن ما ليس كذلك.
والمراد بالصفة عندهم هي (¬5) المفسدة، فقول المؤلف: الحسن ما لم ينه عنه هو: قول المعتزلة: [الحسن ما ليس كذلك] (¬6).
فالحسن على هذا تندرج (¬7) فيه أفعال الله تعالى؛ لأنها لم ينه عنها، وكذلك أفعال غير المكلفين، والساهي (¬8) والغافل، والنائم، والمجنون، والصبي، والبهيمة؛ لأنها لم ينه عنها، وتندرج (¬9) في الحسن جميع الواجبات، والمندوبات، والمباحات.
[واعترض على من قال: الحسن ما أمر به: فإنه غير جامع لخروج PageV02P138 # المباحات وأفعال الله تعالى (¬1) منه، وأفعال غير المكلفين؛ لأنها غير مأمور بها (¬2)] (¬3).
واعترض على من قال: الحسن ما أمرنا بمدح (¬4) فاعله: بأنه غير جامع؛ لخروج المباح منه (¬5)، وفعل غير المكلف، وحد المؤلف أولى؛ لأنه يعم (¬6) الجميع.
قوله: (وإنما الضرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، أو نظرا كحسن الصدق (¬7) الضار، وقبح الكذب النافع (¬8)، أو مظهرة لما لم يعلمه (¬9) العقل ضرورة ولا نظرا، كوجوب (¬10) صوم (¬11) آخر يوم من رمضان وتحريم صوم (¬12) أول يوم من شوال).
ش: لما ذكر المؤلف أن المعتزلة [قالوا (¬13): يستبد العقل بثبوت الأحكام PageV02P139 # قبل ورود الرسل استشعر (¬1) [سؤال] (¬2) قائل يقول: ما (¬3) فائدة الشرائع عندهم إذا؛ حيث استقل العقل بإدراك ما جاءت به الشرائع؟ فقال: وإنما الشرائع مؤكدة (¬4) لحكم العقل ... إلى آخره.