واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (¬4) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (¬5).
والمندوبة (¬6): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (¬7). PageV02P126
قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله: (كإفطار المسافر (¬1)) (¬2) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (¬3) يشق معه الصيام، أو إذا (¬4) أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله: (وقد يباح سببه (¬5) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (¬6) الخمر).
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح. PageV02P127
فمثال المباح: السفر الجائز، فإنه مبيح للفطر بإجماع، وإنما الخلاف في الأفضل هل الصوم أو الفطر (¬1)، فيجوز للإنسان إنشاء السفر طلبا للترخص بالفطر (¬2).
ومثال غير المباح: الاغتصاص لشرب الخمر.
قال المؤلف في الشرح (¬3): وقولي: وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمر إن (¬4) أريد به أنه لا يباح لأحد أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر، ولا لغير شرب الخمر، بل الغصة حرام مطلقا. انتهى نصه (¬5).
[لأن ذلك يؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬6)] (¬7).
قال ابن القصار في عيون المجالس (¬8): من اضطر إلى شرب الخمر فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك. PageV02P128
انظر: ابن عبد السلام (¬1) في جناية الشرب (¬2).
... PageV02P129