الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
(¬1)
[قوله] (¬2): (الرخصة: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا).
ش: هذا الفصل (¬3) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:
أحدها (¬4): حقيقة الرخصة.
والثاني: حقيقة العزيمة.
والثالث: أقسام الرخصة.
والرابع: أقسام أسبابها (¬5).
أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا PageV02P115 # تيسر وسهل (¬1).
وأما حقيقتها في الاصطلاح (¬2) فكما قال المؤلف.
وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع (¬3)، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات (¬4) الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.
[والمانع منها] (¬5) هو (¬6): الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬7). PageV02P116
وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (¬1)
وقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} (¬2).
وقوله تعالى: {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} (¬3).
وقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" (¬4). PageV02P117
وتلك الظواهر كلها تقتضي منع وجوب هذه الواجبات علينا؛ إذ في ذلك PageV02P118 # حرج وعسر وضرر وإهانة للصورة الإنسانية المكرمة، المقومة (¬1)، المعظمة، وذلك يقتضي ألا يكلف الإنسان المشاق والمضار، ولكن في (¬2) هذه الواجبات من المصالح العاجلة والمثوبات الآجلة [ما لا ينبغي أن يترك في مقابلة راحة الإنسان العاجلة، وهذه المثوبات الآجلة] (¬3) هي العوارض التي لأجلها خولفت ظواهر هذه النصوص المذكورة (¬4).
فلما رأى المؤلف اندراج الواجبات المذكورة في حد الإمام عدل عنه إلى قوله: (جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع) (¬5) فقيد المانع بالشهرة PageV02P119 # ولم (¬1) يطلق المانع كما أطلقه الإمام فخر الدين ليخرج به الأمور المذكورة الواردة على حد الإمام.
قال المؤلف في الشرح: وأريد باشتهار المانع الشرعي نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا: أكل فلان الميتة للجوع، أو شرب (¬2) الخمر للغصة، أو أكل في رمضان لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولا ينفر أحد عند سماع قولنا: صلى فلان أو صام فلان أو أقيم الحد على فلان أو (¬3) نحو ذلك (¬4).
فقوله: (جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع) تقديره: جواز الإقدام على الفعل مع نفور الطبع السليم عن (¬5) ذلك.
قال المؤلف في الشرح: هذا الحد فاسد؛ لأنه غير جامع لخروج رخص عديدة منه، ولم ألتهم (¬6) إليها حين ذكري لهذا الحد كالإجارة، والقراض، والمساقاة، والسلم، فإن الإجارة رخصة من بيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه، والقراض والمساقاة رخصة من أجرة مجهولة، والسلم رخصة من PageV02P120 # الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (¬1) من منع أكل الحيوان المشتمل (¬2) على (¬3) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (¬4).
وهذه الأمور غير مندرجة تحت (¬5) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (¬6).
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (¬7).