وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بعض الأوصاف مناسبا ويكون البعض غير مناسب، فالمناسب إما علة مستقلة (¬5) أو جزء علة، وغير المناسب إما شرط تام وإما جزء شرط، والمراد بالمناسب ما تضمن تحصيله مصلحة أو درء مفسدة، فالمناسب أبدا هو: السبب، وغير المناسب هو: الشرط، وإنما جعل شرطا لتوقف الحكم عليه. PageV02P107
قوله: (الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على (¬1) وجود شرطه فيم (¬2) يعلم كل واحد منهما يعلم (¬3) بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته (¬4) في غيره كالنصاب؛ فإنه (¬5) مشتمل على الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل (¬6) لحكمة الغنى (¬7) في النصاب بالتمكن من التنمية) (¬8).
ش: ذكر في هذه الفائدة الجمع والفرق بين السبب والشرط، ففرق بينهما بالمناسبة وعدمها وذلك بين (¬9).
قوله: (الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه؛ هل PageV02P108 # يلحق بالأول أو بالثاني.
فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء (¬1) النكاح واستمراره إذا طرأ عليه.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه.
والثالث: كالإحرام (¬2) بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد فهل تجب (¬3) إزالة (¬4) اليد (¬5) عنه (¬6) أم لا (¬7)؟ فيه خلاف بين العلماء.
وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه فهل يبطله أم لا (¬8)؟ فيه (¬9) خلاف (¬10).
و (¬11) كوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فإن (¬12) طرأ عليه (¬13) فهل يبطله أم PageV02P109 # لا؟ (¬1) فيه (¬2) خلاف (¬3)).
ش: ذكر في هذه الفائدة الرابعة تنويع المانع وتقسيمه، فنوعه ثلاثة أنواع، فمثل النوع الأول وهو: المانع من الابتداء والاستمرار: بالرضاع؛ لأن رضيعة الإنسان لا يجوز له أن يتزوجها (¬4) ابتداء، وكذلك إذا طرأ الرضاع على النكاح كإذا تزوج بنتا (¬5) فترضعها أمه فتصير أخته فتحرم عليه (¬6).
وكذلك إذا تزوج بنتا فترضعها امرأته فإن دخل بتلك المرضعة الكبيرة حرمتا الكبيرة عليه معا الكبيرة والصغيرة، وإنما تحرم عليه الكبيرة؛ لأنها أم امرأته وقد دخل بها، وإنما تحرم عليه الصغيرة لأنها بنته (¬7) بلبنه (¬8)، فإن لم يدخل بالكبيرة المرضعة حرمت الكبيرة خاصة؛ لأنها أم امرأته ولا تحرم الصغيرة (¬9). PageV02P110
ومثل المؤلف النوع الثاني وهو المانع للابتداء خاصة دون الاستمرار بالاستبراء، فإن المعتدة لا يجوز عقد النكاح عليها صونا لماء الغير من الاختلاط، فإن طرأ الاستبراء على النكاح مثل: أن توطأ امرأة متزوجة بغصب أو بزنا أو بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء الفاسد (¬1)، ليتبين هل يكون منه (¬2) ولد فيلحق بالغير في وطء الشبهة، أو تلاعن منه في الزنا ولا يبطل النكاح بهذا الاستبراء فقد قوي الاستبراء على منع المبادي [وما قوي] (¬3) على قطع التمادي (¬4).
ومثل المؤلف النوع الثالث وهو المانع المختلف فيه بثلاثة أمثلة:
المثال الأول: الإحرام؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ الإحرام على الصيد كأن يحرم وعنده صيد صاده قبل الإحرام، فهل يجب (¬5) عليه إزالة اليد عنه وإطلاقه؟ فيه خلاف بين العلماء. PageV02P111