قوله: (فوائد خمس: الأولى: الشرط وجزاء (¬1) العلة كلاهما يلزم من عدمهما (¬2) العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود (¬3) ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن جزء العلة مناسب في (¬4) ذاته (¬5)، والشرط مناسب في غيره، كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب).
ش: هذه الفوائد ناشئة ومتفرعة عن الفصل المتضمن لتوقف الأحكام على موجباتها من الأسباب والشروط (¬6) والموانع، فذكر في هذه الفائدة الأولى: الفرق بين الشرط وجزء العلة بعد الجمع بينهما؛ فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (¬7) ولا عدم.
وبيان ذلك: أن بعض نصاب الزكاة يلزم من عدمه عدم الزكاة كما يلزم من عدم جميع النصاب، وكذلك دوران الحول يلزم من عدمه عدم الزكاة. PageV02P104
فذكر المؤلف أن الفرق بين جزء السبب وهو المراد بجزء العلة مناسب في ذاته أي: في نفسه، أي: مقصود في ذاته، أي: متضمن (¬1) لحكمة التعليل في نفسه، وأما الشرط فهو مشتمل على حكمة التعليل في (¬2) غيره، والمراد بالمناسب هو المتضمن للحكمة، أي: المقتضي لحكمة الحكم، والمراد بالعلة السبب ويقال: الأمارة، والداعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمعرف، والمؤثر، فهذه اثنا عشر لقبا.
قوله: (كجزء (¬3) النصاب) فإن بعض النصاب مشتمل على الحكمة بنفسه (¬4)، والحكمة (¬5) هي: الغنى؛ لأن (¬6) الغنى (¬7) هو: سبب مشروعيتها - أعني: مشروعية الزكاة -، وأما الحول فليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل ومتمم ومكثر للحكمة الكائنة في النصاب.
فتبين أن الفرق بينهما: أن جزء السبب مشتمل على الحكمة في ذاته، والشرط مشتمل على الحكمة في غيره، فإن جزء السبب مشتمل على الحكمة الكائنة في ذاته، والشرط مشتمل على الحكمة الكائنة في غيره أي: الكائنة في سببه لا في نفسه. PageV02P105
قوله: (الثانية: إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم (¬1)، وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم (¬2)، فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة (¬3)، وبين (¬4) الذي هو علة مستقلة؟ والفرق أن الذي هو: جزء (¬5) العلة إذا انفرد لا يترتب (¬6) معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان، فإن المجموع سبب (¬7) للقصاص (¬8) وإذا انفرد جزء (¬9) العلة (¬10) لا يترتب (¬11) عليه قصاص (¬12)، والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب معه (¬13) أيضا، كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام، وإذا انفرد أحدها وجب الوضوء (¬14)). PageV02P106
ش: واعلم أن تلخيص (¬1) ما ذكره المؤلف ها هنا: أن الحكم إذا رتبه الشرع على أوصاف وناطه بها؛ فإما أن تكون تلك الأوصاف كلها مناسبة ليستقل الحكم بكل (¬2) واحدة (¬3) منها، وإما أن تكون كلها مناسبة لا يستقل الحكم بكل واحد منها وإنما يستقل بمجموعها، وإما أن يكون بعضها مناسبا وبعضها غير مناسب، فهذه ثلاثة أقسام (¬4).
فإن كانت كلها مناسبة استقل الحكم بكل واحد منها فهي علل مستقلة، أي: علل مجتمعة كإيجاب الوضوء من البول، واللمس، والنوم.
وإن كانت كلها مناسبة لا يستقل الحكم إلا بمجموعها فهي أجزاء علة، كإيجاب القصاص من القتل العمد العدوان فهي أجزاء علة، إذ مجموعها هو العلة.