انظر قوله: (فالأول: احترازا من السبب) ظاهره: أن السبب هو: الذي خرج بهذا القيد دون الشرط، مع أن الشرط خرج به (¬4) أيضا؛ لأنه لا يلزم من وجوده شيء.
وكذلك قوله: (والثاني: احترازا من الشرط) ظاهره: أن الشرط هو الخارج بهذا القيد دون السبب مع أن السبب خرج به أيضا (¬5)؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
قوله: (فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده PageV02P100 # وعدمه).
ش: هذا بيان جهات تأثير كل واحد من الثلاثة، فذكر أن المعتبر من المانع: وجوده لا عبرة بعدمه؛ لأن تأثير المانع في وجوده.
وأن المعتبر من الشرط: عدمه لا وجوده ولا عبرة بوجوده؛ لأن (¬1) تأثير الشرط في عدمه.
وأن المعتبر من السبب: وجوده وعدمه معا؛ لأن تأثير (¬2) السبب في وجوده وعدمه.
قوله: (فالمعتبر من المانع وجوده ...) إلى آخره تقديره: فالذي يؤثر من المانع وجوده خاصة، والذي يؤثر من الشرط عدمه خاصة، والذي يؤثر من السبب وجوده وعدمه جميعا.
فتأثير المانع في الوجود (¬3)، وتأثير الشرط في العدم، وتأثير السبب في الوجود والعدم معا.
قال بعض الأشياخ (¬4): المانع مانعان: مانع الحكم، ومانع السبب، والشرط شرطان: شرط الحكم، وشرط السبب.
وبيان ذلك في المانع: أن وجود المانع إن كان مستلزما لحكمة تقتضي PageV02P101 # نقيض حكم (¬1) السبب (¬2) مع بقاء حكمة السبب فهو: مانع الحكم.
مثاله: الأبوة في باب القصاص، فإنها تمنع القصاص مع وجود السبب الذي هو القتل العمد العدوان؛ لأن الأبوة تستلزم حكمة تقتضي عدم القصاص، وهي: الجناية الطبيعية، فامتنع العدم ها هنا وهو القصاص لمانع (¬3) الأبوة مع بقاء حكمة السبب وهو (¬4) الزجر.
وإن كان وجود المانع يخل بحكمة السبب فهو: مانع السبب.
مثاله (¬5): الدين في الزكاة فإنه يمنع الزكاة مع وجود النصاب؛ لأنه يخل بالمعنى الموجب (¬6) للزكاة وهو: الغنى فهو مانع السبب، والأول مانع الحكم.
وبيان ذلك في الشرط: أن عدم الشرط إن كان مستلزما لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو: شرط الحكم (¬7).
مثاله: الطهارة في الصلاة؛ فإن عدم الطهارة يقتضي (¬8): عدم الثواب مع وجود سببه الذي هو الإتيان بالصلاة؛ لأن عدم الطهارة يستلزم عدم (¬9) PageV02P102 # الثواب [الذي هو: نقيض الحكم] (¬1) [الذي هو الثواب] (¬2) مع بقاء حكمة السبب (¬3) وهو التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، فهذا شرط في الحكم.
وإن كان عدم الشرط مستلزما لعدم حكمة السبب أي: مخلا بحكمة السبب فهو: شرط السبب.
مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع (¬4) فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] (¬5) سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو (¬6) حكمة السبب.
فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] (¬7) كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.
وشرط السبب ما أخل عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.
ومانع الحكم بيانه (¬8): ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء PageV02P103 # حكمة السبب كالأبوة في القصاص.
ومانع السبب: ما أخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإنه يخل بحكمة ملك النصاب فأشبه الفقير.