وقوله: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) احترز به (¬4) من شيئين وهما: السبب والمانع؛ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، والمانع يلزم من وجوده العلم، فالأول للأول، والثاني للثاني. PageV02P096
فقوله: (احترازا من السبب) (¬1) راجع إلى قوله: (ولا يلزم من وجوده وجود).
وقوله: (احترازا من المانع) (¬2) راجع إلى قوله: ولا عدم، أي: ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه احترازا من المانع؛ لأنه يلزم من وجوده (¬3) عدم المشروط.
وهذا الذي قررناه هو: معنى قوله: (فالأول احترازا من المانع، والثاني احترازا من السبب والمانع أيضا).
قوله: (والثالث احترازا من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده قيام المانع فيقارن العدم) (¬4).
ش: المراد بالثالث: هو قوله: لذاته، واحترز بذلك من عارضين.
أحدهما: مقارنة الشرط لوجود السبب.
والعارض الآخر: مقارنة الشرط لوجود المانع.
فإذا قارن الشرط وجود السبب فيلزم الحكم بوجود الشرط، لكن ذلك لعارض (¬5) وهو مقارنته للسبب (¬6). PageV02P097
مثال ذلك: الحول في الزكاة إذا قارنه وجود النصاب فإنه يلزم وجوب الزكاة، لكن لا لذات الشرط الذي هو وجود الحول، بل (¬1) لذات (¬2) وجود السبب (¬3) [الذي هو النصاب] (¬4).
وإلى هذا العارض أشار بقوله: (احترازا) (¬5) من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده (¬6).
وإذا قارن الحول في الزكاة وجود الدين الذي هو المانع، فلا تجب الزكاة، ولكن ذلك لعارض وهو: وجود المانع لا لذات الشرط؛ لأن الشرط بالنظر إلى نفسه لا يلزم من وجوده شيء لا وجود ولا عدم، وإنما يأتي اللزوم من أمور خارجة عن ذات الشرط، ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر (¬7) إلى الذات وبين اللزوم بالنظر إلى الأمور الخارجية (¬8) كما تقدم في السبب.
قوله: (والمانع: ما يلزم من وجوده العدم (¬9)، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) (¬10). PageV02P098
ش: هذا الرسم مركب من جنس وثلاثة فصول وهي: القيود:
فالجنس "ما" وهي: واقعة على الوصف الوجودي الظاهر.
فالقيد الأول: هو قوله: (يلزم من وجوده العدم (¬1)).
والقيد الثاني: هو قوله (¬2): (ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم).
والقيد الثالث: هو قوله: (لذاته).
قوله: (فالأول احترازا من السبب، والثاني: احترازا من الشرط، والثالث: احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب).
ش: أراد بالأول قوله: (يلزم من وجوده العلم)، واحترز بذلك من السبب؛ لأنه يلزم (¬3) من وجوده الوجود لا العدم.
وأراد بالثاني قوله: (ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم) واحترز بذلك من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
وأراد بالثالث قوله: (لذاته) أي: لذات المانع، واحترز بذلك من عارض واحد وهو: مقارنة عدم المانع (¬4) وجود السبب.
مثال ذلك: إذا عدم الدين في الزكاة، وقارن ذلك وجود النصاب PageV02P099 # ودوران الحول، فيلزم هنا (¬1) من عدم المانع: وجود الحكم الذي هو: وجوب (¬2) الزكاة، وإنما يلزم من عدم المانع ها هنا وجود الحكم لأمر عارض خارجي عن ذات المانع لا بالنظر إلى ذاته، ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر إلى الذات وبين اللزوم بالنظر إلى أمر خارجي كما تقدم.
و (¬3) قوله: (احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب) فهذا راجع إلى قوله: (ولا يلزم من عدمه وجود) أي: إلا إذا قارن عدمه وجود السبب.