فتحصل مما ذكرنا أن قوله: (وقد يشترط في السبب العلم) أن ذلك السبب يطرد في نوعين:
أسباب العقوبات (¬1).
وأسباب الانتقالات.
قال بعض الشراح: هذه (¬2) الأسباب المستثناة من خطاب الوضع، أعني: أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك هي في (¬3) التحقيق خطاب تكليف وليست بخطاب وضع؛ لأنها متعلقة بأفعال المكلفين؛ لأن حدود الجنايات لا تلزم إلا المكلفين خاصة، وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة؛ ولذلك اشترط فيها علم المكلف وقدرته (¬4).
قال المؤلف في القواعد (¬5): قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه.
فمثال اجتماعهما: أسباب العقوبات: كالزنا والسرقة، فمن حيث إنها PageV02P083 # حرام: خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب للعقوبة: خطاب وضع.
وكذلك أسباب انتقال الأملاك: كالبيع والصدقة، فمن (¬1) حيث إنها مباحة أو مندوبة (¬2): خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب انتقال الملك (¬3) خطاب وضع (¬4).
وقال غيره: و (¬5) من أمثلة اجتماع الخطابين أيضا: النكاح، والطلاق، والرجعة، والظهار (¬6)، والإيلاء، واللعان، والخلع، والرضاع، والعتاق، والطهارة، والستارة في الصلاة وغير ذلك (¬7).
وهذه الأشياء كلها يشترط فيها العلم والقدرة (7). PageV02P084
قال المؤلف في القواعد (¬1): مثال (¬2) انفراد خطاب الوضع كالزوال أو طلوع (¬3) الهلال، ودوران الحول ونحوها، فإنها خطاب الوضع؛ إذ ليس فيها أمر ولا نهي (¬4) ولا إذن من حيث هي كذلك.
ومثال انفراد خطاب التكليف كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات: كإيقاع الصلاة (¬5)، وترك المنكرات (¬6).
فإن الشرع لم يجعل هذه الأشياء سببا لفعل آخر نؤمر به وننهى (¬7) عنه، وإن (¬8) كان الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب؛ لأن هذه الأمور ليست أفعالا للمكلف، ونحن لا نعني بكون (¬9) الشيء سببا إلا كونه وضع بسبب (¬10) الفعل من قبل المكلف (¬11).
وهذا الذي ذكره المؤلف في القواعد من انفراد خطاب التكليف مخالف لما ذكره في الشرح؛ لأنه (¬12) قال في الشرح: لا يتصور انفراد التكليف؛ إذ لا PageV02P085 # تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، وأبعد الأمور عن ذلك: الإيمان بالله تعالى (¬1) وهو سبب لعصمة الدم والمال، والكفر سبب لإباحتهما (¬2). انتهى (¬3).
قال بعض الشراح: هذا المعنى أجنبي عن المسألة؛ لأن البحث إنما هو في (¬4) كون الشيء في نفسه خطاب تكليف أو خطاب (¬5) وضع لا أنه متوقف على خطاب (¬6) الوضع، فما قال (¬7) في القواعد هو الصواب والله أعلم.
وقد تقدم لنا أن خطاب الوضع محصور في خمسة أشياء وهي:
الأسباب، والشروط، والموانع، والتقادير الشرعية، والحجج عند القضاة (¬8).
أما الأسباب والشروط والموانع فقد تقدم بيانها.
وأما التقارير الشرعية (¬9) فهي محصورة في ستة أشياء: وهي: PageV02P086
تقريب البعيد، وتبعيد القريب، وإيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، وتوحيد المتعدد، وتعديد المتحد (¬1).
فمثال تقريب البعيد: كالبصاق؛ فإنه بعده الطبع ولكن قربه الشرع.
ومثال تبعيد القريب: كالخمر؛ فإنه قربه الطبع وبعده الشرع.
ومثال إيجاد المعدوم: كالحمل في الميراث.
ومثاله أيضا: تقدير ملك الدية للمقتول خطأ قبل موته ليصح فيها الإرث، وكذلك تقدير ملك (¬2) العبد لمن قال لغيره: أعتق عبدك عني لتثبت (¬3) له الكفارة والولاء.