قوله: (ولخصت جميع ذلك [في مائة فصل وفصلين في عشرين بابا):
قوله: (ولخصت) (¬2) أي: وبينت وجمعت ورتبت جميع ذلك] (¬3)، أي: جميع ما جمعت من الكتب وما زدت عليها في مائة فصل وفصلين.
[قوله: (وفصلين)] (¬4) فإذا عددت فصول الكتاب فلا تجد فيها زيادة على المائة إلا فصلا واحدا مع أن المؤلف قال هنا: فصلين (¬5)؟
أجيب عنه بأن قيل: الفصل المتمم لهذا العدد المراد هو الفصل الأول في حقيقة الاجتهاد في الباب التاسع عشر (¬6)؛ لأن المؤلف أسقط لفظ الفصل هنالك مع أنه مراد في المعنى, لأنه عادته في سائر (¬7) الأبواب أنه (¬8) يقدم فصل الحقيقة.
قوله (¬9): (وفصلين) يريد باعتبار الفصل المتروك لفظه في أول باب (¬10) الاجتهاد؛ لأنه قال هنالك (¬11): الباب التاسع عشر في الاجتهاد وهو استفراغ PageV01P090 # الوسع [في المطلوب لغة (¬1)، واستفراغ الوسع] (¬2) في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (¬3). ثم قال: وفيه تسعة فصول:
كان (¬4) حقه أن يقول: فيه (¬5) عشرة فصول؛ لأن الذي (¬6) قدمه في حقيقته هذا (¬7) هو فصل مستقل بنفسه.
قوله (¬8): (في عشرين (¬9) بابا) هذا الكلام يوهم (¬10): أن كل باب فيه: فصول، وليس الأمر كذلك؛ لأن هنالك خمسة أبواب ليس فيها فصل أصلا، وهي (¬11): الباب الثاني في معاني حروف (¬12)، والباب الثالث في PageV01P091 # تعارض مقتضيات الألفاظ (¬1)، والباب السابع في أقل الجمع، والباب العاشر في المطلق والمقيد، والباب الحادي عشر في دليل الخطاب، فهذه الأبواب الخمسة: لا فصل فيها أصلا.
قوله (¬2): (في مائة فصل وفصلين في عشرين (¬3) بابا).
فإن قيل: لم قدم الفصول على الأبواب، مع أن الباب أعم من الفصل لاشتمال الباب على الفصل، وكان (¬4) حقه أن يقول: و (¬5) لخصت جميع ذلك في عشرين بابا مشتملة على مائة فصل وفصلين؟
(قلنا) (¬6): إنما قدم المؤلف (¬7) الفصول في الذكر على الأبواب؛ لأنه (¬8) من باب تقديم الوسيلة على المقصد؛ إذ الفصول (¬9) وسيلة (¬10) إلى ما PageV01P092 # تضمنه (¬1) من (¬2) المقاصد، وأخر الأبواب؛ لأنها وسيلة إلى الفصول، فالأبواب إذا وسيلة الوسيلة [فهي أضعف من الفصول؛ إذ الفصول وسيلة إلى المقصد (¬3)، فهي أقوى من الأبواب التي هي: وسيلة الوسيلة] (¬4) وللأقوى مزية على الأضعف، فالباب وسيلة إلى الفصل، والفصل وسيلة إلى المعنى المقصود، فالوسيلة بالمباشرة (¬5) أقوى من الوسيلة بالوسيلة (¬6)، ولهذا قدم الفصول على الأبواب، والله أعلم (¬7).
قوله (¬8): (وسميته بتنقيح (¬9) الفصول في علم الأصول).
نبه المؤلف ها هنا على اسم كتابه هذا، وسماه في الشرح: تنقيح الأصول في اختصار المحصول، فله إذا اسمان (¬10).
قوله (¬11): (تنقيح (¬12) الفصول) تنقيح الشيء: إصلاحه وتصفيته وإزالة PageV01P093 # ما لا يصلح عما يصلح (¬1) (¬2) فالاسم مطابق للمسمى.
ولقد أحسن من قال: علم أصول (¬3) الفقه من أجل العلوم وأفضلها، وأشرفها منفعة، وأكملها، لاشتماله على المعقول والمنقول، وجمعه بين الرواية والدراية (¬4)، فهو قد جمع بين (¬5) الشيئين، واستوى على الطرفين، من جهله من الفقهاء: فتحصيله أجاج، ومن سلب ضوابطه: عدم عند دعاويه الحجاج، فهو (¬6) جدير بأن يتنافس فيه، ويشتغل بأفضل الكتب المؤلفة فيه.