قوله: (وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص).
ش: هذا بيان خطاب الوضع الذي يشترط فيه علم المكلف، وهو القسم القليل المقابل للقسم الكثير المشار إليه بقوله (¬3): وهو الخطاب بكثير من الأسباب، مفهومه أن هناك قسما قليلا من خطاب الوضع يشترط فيه (¬4) [علم المكلف وقدرته] (¬5).
مثله المؤلف بقوله: كإيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص، فإن من (¬6) وطئ أجنبية يظنها (¬7) زوجته لا حد عليه (¬8)؛ لعدم علمه وإن وجب عليه الصداق.
وكذلك من قتل رجلا خطأ لا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية PageV02P079 # لعدم علمه
وهذا الخطاب الذي يشترط فيه علم المكلف وقدرته من خطاب الوضع مطرد في نوعين:
أحدهما: أسباب العقوبات.
الثاني (¬1): أسباب انتقال الأملاك.
أما أسباب العقوبات وهي الجنايات التي توجب العقوبة (¬2) كالزنا والقتل وشرب الخمر، فلا بد فيها من العلم والقدرة، فإن من (¬3) وطئ أجنبية يظنها زوجته فلا حد عليه - كما تقدم - لعدم (¬4) العلم، وكذلك من قتل رجلا خطأ فلا قصاص عليه؛ لعدم العلم، وكذلك من شرب خمرا يظنه خلا فلا حد عليه؛ لعدم العلم، وكذلك المكره (¬5) على الزنا لا حد عليه؛ لعدم (¬6) القدرة، وكذلك جميع الجنايات التي هي أسباب العقوبة يشترط فيها العلم والقدرة.
وإنما اشترطوا العلم والقدرة في هذا النوع؛ لأن القاعدة الشرعية تقتضي ألا يعاقب من لم يقصد المفسدة ولم يشعر بها (¬7) أو وقعت بغير كسبه؛ فلأجل ذلك اشترط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة (¬8)، بخلاف PageV02P080 # الجنايات (¬1) التي لا توجب العقوبة وإنما توجب الغرامة وهي الإتلافات، فإن من أتلف شيئا يجب عليه غرمه، ولا يشترط فيه علمه ولا قدرته على التحرز من إتلافه، ولا فرق (¬2) بين العمد والنسيان والعلم والجهل؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء.
والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة، والجنايات التي توجب الغرامة:
أن العقوبة زاجرة، والغرامة جابرة، فأين إحداهما (¬3) من الأخرى (¬4)، فإن العقوبات (¬5) من باب الزواجر، والغرامات (¬6) من باب الجوابر، وشرعت الزواجر لدرء المفاسد المتوقعة، وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، هذا بيان أحد (¬7) القسمين اللذين يشترط فيهما علم المكلف وقدرته، وهو أسباب العقوبات.
وأما القسم الثاني: وهو أسباب انتقال الأملاك في الأعيان والمنافع (¬8) PageV02P081 # والأبضاع (¬1) كالبيع، والإجارة، والقراض، والمساقاة، والجعالة (¬2)، والعارية، والهبة، والصدقة، والوقف (¬3) والوصية، وغير ذلك، مما هو سبب انتقال الأملاك، فلا بد في هذا القسم من العلم والقدرة والإرادة.
فمن باع مثلا وهو لا يعلم أن هذا اللفظ، أو (¬4) هذا التصرف مثلا يوجب انتقال الملك (¬5) لكونه أعجميا أو طارئا على بلاد الإسلام فلا يلزمه البيع، وكذلك سائر العقود، وكذلك من أكره على البيع فباع بغير اختياره، وقدرته الناشئة عن داعية الطبيعة لا يلزمه البيع، وكذلك ما ذكر معه من العقود المذكورة.
وإنما اشترطوا العلم والقدرة في هذا النوع لقوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬6)، ولا يحصل الرضى إلا مع الشعور PageV02P082 # والإرادة والتمكن من التصرف.