قوله: (لا يشترط فيه شيء من ذلك) الإشارة تعود على الثلاثة المذكورة وهي: العلم، والقدرة، والغير.
لما بين القسم الأول الذي هو خطاب التكليف، تعرض ها هنا لبيان مقابله الذي هو خطاب الوضع، فذكر أنه لا يشترط فيه علم المكلف، ولا قدرته ولا غيرهما، وإنما لا تشترط هذه الشروط المذكورة في خطاب الوضع؛ لأن المكلف لم يكلف بهذا حتى يحتاج إلى العلم والقدرة أو غيرهما؛ لأن (¬7) معنى (¬8) خطاب الوضع أن يقول الشارع مثلا: إذا رأيتم كذا فاعلموا أني حكمت بكذا.
قوله: (لا يشترط فيه) يعني في حله (¬9) على حذف مضاف، ويدل على هذا المحذوف، [قوله] (¬10): وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط ... إلى آخره. PageV02P075
قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس ذلك عاما فيها).
ش: أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عاما في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بين ذلك بقوله بعد: وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه (¬1).
قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب إلى آخره).
مثال الأسباب: نصب الزوال وقتا للظهر.
ومثال الشروط: نصب الحول للزكاة (¬2).
ومثال الموانع: نصب الحيض مانعا للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعا من الميراث وغير ذلك.
والباء في قوله: (بكثير) بمعنى (¬3) مع؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (¬4) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها.
قوله: (فلذلك (¬5) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف).
[الإشارة تعود على قوله: لا يشترط شيء (¬6) من ذلك، أي: ولأجل عدم PageV02P076 # اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع نوجب الضمان على المجانين والغافين] (¬1) [بسبب الإتلاف] (¬2)؛ [لأن المجنون أو الغافل (¬3)] (¬4) أو النائم (¬5) إذا أتلف شيئا: وجب عليه غرمه، وإن لم يكن عالما بما أتلفه (¬6) ولا قادرا على التحرز من إتلافه (¬7).
قوله: (لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى (¬8) قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه يقول: إنما قلنا بثبوت الضمان على المجانين والغافلين من غير علمهم ولا قدرتهم على التحرز من (¬9) الإتلاف لكون هذا من خطاب الوضع الذي معناه في الشرع أن الله تعالى (¬10) يقول [لعباده] (¬11): إذا وقع هذا الإتلاف [مثلا] (¬12) فاعلموا أني حكمت PageV02P077 # بالضمان.
[قوله: (إذا وقع هذا في الوجود)، تقديره: إذا وقع السبب فاعلموا أني حكمت بالحكم، وإذا عدم الشرط (¬1) فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم، وإذا وقع المانع فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم] (¬2).
قوله: (ومن ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار، والتوريث بالأنساب).
ش: يعني: ومن خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه العلم والقدرة: الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة، والطلاق بسبب الإعسار (¬3) بنفقة الزوجة، فإنه يقضى [على الزوج] (¬4) بالطلاق بسبب الإضرار، أو بسبب (¬5) الإعسار بالإنفاق وإن كان الزوج مجنونا غير عالم ولا قادر، أي (¬6): وإن كان زمنا عاجزا عن النفقة.
وكذلك التوريث بالأنساب فيقضى بالتوريث للوارث وإن لم يعلم الوارث بموت الموروث (¬7)، فإن الإنسان إذا مات له قريب (¬8) دخلت التركة في ملكه بنفس موت قريبه، وإن لم (¬9) يعلم الوارث، ولا كان (¬10) ذلك PageV02P078 # بقدرته (¬1)، حتى لو كان في التركة من يعتق عليه لعتق (¬2).