رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وإنما أطلق خطاب التكليف على الجميع تجوزا وتوسعا، فغلب البعض PageV02P070 # على البعض على جهة التوسع، قاله المؤلف في الشرح (¬1).

وهذا على (¬2) القول المشهور: أن الأحكام الثلاثة التي هي (¬3): الندب والكراهة، والإباحة لا تكليف فيها، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬4): إن هذه الأحكام (¬5) الثلاثة تكليفية (¬6).

قالوا: هذا الخلاف لفظي، وذلك [أنه إن أريد] (¬7) بالتكليف: ما لا يتخير (¬8) فيه بين الفعل والترك (¬9) فالأحكام (¬10) الثلاثة لا تكليف فيها كما قال الجمهور، وإن أريد (¬11) بالتكليف: وجوب اعتقاد كون المندوب مندوبا، وكون PageV02P071 # المكروه مكروها، وكون المباح مباحا فالأحكام الثلاثة تكليفية كما قاله (¬1) أبو إسحاق الإسفراييني.

فالخلاف إذا في اللفظ لا في المعنى؛ إذ لا خلاف بين القولين في المعنى.

قوله: (يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات).

ش: يعني أن خطاب التكليف الذي كلف الله به عباده يشترط فيه: أن يكون المكلف عالما (¬2) بأنه كلف (¬3)، أما إذا لم يعلم أنه كلف به فإنه معذور.

فإن من (¬4) فعل محرما غير عالم بتحريمه أو ترك واجبا غير عالم بوجوبه فلا إثم عليه، [ومن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، أو شرب خمرا يظن أنه خل فلا إثم عليه] (¬5) بالإجماع (¬6)؛ لعدم العلم؛ إذ العلم شرط في التكليف.

والدليل على أن العلم شرط في التكليف: قوله تبارك وتعالى (¬7): {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬8)، نفى التعذيب حتى يحصل العلم بالتبليغ. PageV02P072

وقوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} (¬1).

فهذا يدل على أن الحجة تكون للخلق من جهة الجهل [بعدم] (¬2) التبليغ (¬3).

وقوله: (وقدرته) يعني: أن المكلف يشترط أيضا أن يكون قادرا على ما كلف به (¬4)؛ إذ العاجز غير مكلف إجماعا.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬5).

فهذه الآية تدل على اشتراط (¬6) العلم والقدرة (¬7) في التكليف، فلو كلف الإنسان بما لا يعلمه، أو كلف بما لا يقدر عليه لكان تكليفا بغير الوسع، والله (¬8) تعالى لا يكلف بغير [الوسع] (¬9) وهو المقدور عليه (¬10).

وقوله: (وغير ذلك) الإشارة [تعود] (¬11) على الاثنين وهما: العلم PageV02P073 # والقدرة على حد قوله تعالى: {لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك} (¬1)، والمراد بهذا الغير: سائر الشروط التي تختص بكل عبادة؛ لأن كل عبادة لها شروط تختص بها.

مثال ذلك: اشتراط الزوال في وجوب الظهر، واشتراط الإقامة في وجوب الجمعة ووجوب الصوم، واشتراط دوران الحول في وجوب الزكاة، واشتراط الاستطاعة في وجوب الحج وغير ذلك، وذلك كثير (¬2) مبسوط في كتب الفقه (¬3).

وقوله (¬4): (كالعبادات) هذا (¬5) مثال لخطاب التكليف، وتقدير الكلام: خطاب تكليف كالعبادات يشترط فيه (¬6) علم المكلف وقدرته وغير ذلك.

قوله: (كالعبادات) نحو: الصلاة والصيام والزكاة (¬7) والحج والجهاد.

قوله: (وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك).

ش: يقال له (¬8): خطاب وضع وخطاب (¬9) إخبار، سمي بخطاب PageV02P074 # وضع (¬1)؛ لأن الله تعالى (¬2) وضعه علامة لخطاب التكليف (¬3)، وسمي بخطاب إخبار؛ [لأنه لا طلب] (¬4) فيه؛ لأن الله تعالى (¬5) لم يأمر به أحدا (¬6).

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।