وإنما أطلق خطاب التكليف على الجميع تجوزا وتوسعا، فغلب البعض PageV02P070 # على البعض على جهة التوسع، قاله المؤلف في الشرح (¬1).
وهذا على (¬2) القول المشهور: أن الأحكام الثلاثة التي هي (¬3): الندب والكراهة، والإباحة لا تكليف فيها، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬4): إن هذه الأحكام (¬5) الثلاثة تكليفية (¬6).
قالوا: هذا الخلاف لفظي، وذلك [أنه إن أريد] (¬7) بالتكليف: ما لا يتخير (¬8) فيه بين الفعل والترك (¬9) فالأحكام (¬10) الثلاثة لا تكليف فيها كما قال الجمهور، وإن أريد (¬11) بالتكليف: وجوب اعتقاد كون المندوب مندوبا، وكون PageV02P071 # المكروه مكروها، وكون المباح مباحا فالأحكام الثلاثة تكليفية كما قاله (¬1) أبو إسحاق الإسفراييني.
فالخلاف إذا في اللفظ لا في المعنى؛ إذ لا خلاف بين القولين في المعنى.
قوله: (يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات).
ش: يعني أن خطاب التكليف الذي كلف الله به عباده يشترط فيه: أن يكون المكلف عالما (¬2) بأنه كلف (¬3)، أما إذا لم يعلم أنه كلف به فإنه معذور.
فإن من (¬4) فعل محرما غير عالم بتحريمه أو ترك واجبا غير عالم بوجوبه فلا إثم عليه، [ومن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، أو شرب خمرا يظن أنه خل فلا إثم عليه] (¬5) بالإجماع (¬6)؛ لعدم العلم؛ إذ العلم شرط في التكليف.
والدليل على أن العلم شرط في التكليف: قوله تبارك وتعالى (¬7): {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬8)، نفى التعذيب حتى يحصل العلم بالتبليغ. PageV02P072
وقوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} (¬1).
فهذا يدل على أن الحجة تكون للخلق من جهة الجهل [بعدم] (¬2) التبليغ (¬3).
وقوله: (وقدرته) يعني: أن المكلف يشترط أيضا أن يكون قادرا على ما كلف به (¬4)؛ إذ العاجز غير مكلف إجماعا.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬5).
فهذه الآية تدل على اشتراط (¬6) العلم والقدرة (¬7) في التكليف، فلو كلف الإنسان بما لا يعلمه، أو كلف بما لا يقدر عليه لكان تكليفا بغير الوسع، والله (¬8) تعالى لا يكلف بغير [الوسع] (¬9) وهو المقدور عليه (¬10).
وقوله: (وغير ذلك) الإشارة [تعود] (¬11) على الاثنين وهما: العلم PageV02P073 # والقدرة على حد قوله تعالى: {لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك} (¬1)، والمراد بهذا الغير: سائر الشروط التي تختص بكل عبادة؛ لأن كل عبادة لها شروط تختص بها.
مثال ذلك: اشتراط الزوال في وجوب الظهر، واشتراط الإقامة في وجوب الجمعة ووجوب الصوم، واشتراط دوران الحول في وجوب الزكاة، واشتراط الاستطاعة في وجوب الحج وغير ذلك، وذلك كثير (¬2) مبسوط في كتب الفقه (¬3).
وقوله (¬4): (كالعبادات) هذا (¬5) مثال لخطاب التكليف، وتقدير الكلام: خطاب تكليف كالعبادات يشترط فيه (¬6) علم المكلف وقدرته وغير ذلك.
قوله: (كالعبادات) نحو: الصلاة والصيام والزكاة (¬7) والحج والجهاد.
قوله: (وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك).
ش: يقال له (¬8): خطاب وضع وخطاب (¬9) إخبار، سمي بخطاب PageV02P074 # وضع (¬1)؛ لأن الله تعالى (¬2) وضعه علامة لخطاب التكليف (¬3)، وسمي بخطاب إخبار؛ [لأنه لا طلب] (¬4) فيه؛ لأن الله تعالى (¬5) لم يأمر به أحدا (¬6).