وذكر المؤلف في القواعد (¬7) في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين (¬8) ما لا يثاب عليه، فذكر أن القبول مخالف للصحة والإجزاء: فإن الفعل قد يكون صحيحا مجزئا مبرئا لذمة العبد، ومع ذلك لا يقبل ولا يثاب عليه، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى في قصة ابني آدم: {إنما يتقبل الله من PageV02P061 # المتقين} (¬1).
لأنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مع أن كل واحد منهما جاء على وفق الأمر (¬2).
ومنه قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} (¬3).
فسؤالهما الله عز وجل القبول مع صحة فعلهما وإجزائه دليل على أن القبول مغاير للصحة والإجزاء.
ومن السنة قوله عليه السلام في الأضحية: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد" (¬4) PageV02P062 # فسؤاله عليه السلام القبول مع صحة فعله وإجزائه دليل على أن القبول خلاف الصحة والإجزاء.
ومنه (¬1) قوله عليه السلام في الحديث الصحيح خرجه مسلم: "من أحسن (¬2) في إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والإسلام" (¬3).
فاشترط الإحسان وهو التقوى في حصول الجزاء، فدل ذلك على أن القبول خلاف الصحة والإجزاء (¬4).
وانعقد الإجماع على ذلك - نسأل الله (¬5) أن يتقبل منا أعمالنا بفضله وإحسانه - (¬6).
فالقبول معناه: حصول الثواب. PageV02P063
والصحة والإجزاء [معناهما: عدم العقاب.
فيلزم من حصول الثواب عدم العقاب، ولا يلزم من عدم العقاب حصول الثواب.
والقبول (¬1) أخص، والصحة (¬2) والإجزاء] (¬3) أعم، فكل مقبول مجزئ وليس كل مجزئ مقبول (¬4) (¬5).
... PageV02P064
الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
(¬1)
ش: الألف واللام في الأحكام للحوالة (¬2) المتقدمة في فصل الحكم الشرعي في قوله: (واختلف في أقسامه فقيل: خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة).
وإلى تلك الأحكام الخمسة أشار بالألف (¬3) واللام، وهي الأحكام التكليفية
قوله: (وهو ثلاثة: السبب، والشرط، وانتفاء المانع).
قال المؤلف في الشرح: لا يوجد متوقف عليه وهو كمال ما يتوقف عليه [إلا أحد هذه الثلاثة، والعقليات والشرطيات (¬4) والعاديات، وقولي: وهو كمال ما يتوقف عليه] (¬5) احترازا من جزء السبب، وجزء الشرط بخلاف جزء المانع لا يتوقف على انتفائه؛ بل يكفي انتفاء تلك الحقيقة، ويكفي في انتفائها PageV02P065 # جزء من أجزائها؛ إذ لو كان الجزء أيضا مانعا لكان ذلك موانع لا مانعا (¬1) (¬2).
[مثال جزء السبب: بعض النصاب في الزكاة.
ومثال جزء الشرط: بعض الحول في الزكاة أيضا] (¬3).
قوله: (وهو (¬4) ثلاثة) يعني: كاملة، وإلا فهي خمسة باعتبار الجزئين (¬5) المذكورين.
قوله: (وهو (¬6) ثلاثة) حصر المتوقف (¬7) في الثلاثة إنما هو من حيث الكمال لا من حيث الجزئية، وذلك أن الحكم يتوقف أيضا (¬8) على جزء سببه وعلى جزء شرطه، كما (¬9) يتوقف على كمال السبب والشرط، بخلاف جزء المانع، فإن الحكم لا يتوقف (¬10) [على انتفائه، فلو توقف] (¬11) على انتفائه لزم أن يكون الباقي مانعا مستقلا.
مثاله: القتل العمد العدوان مانعا من الميراث، فإذا عدم الوصفان أو عدم أحدهما ثبت الميراث. PageV02P066