اتفقوا كلهم على صحة (¬5) هذه المسائل
وخالفهم في ذلك أحمد بن حنبل (¬6) - رضي الله عنه - فقال: PageV02P056
يمنع (¬1) ذلك كله (¬2).
انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (¬3) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (¬4) في أمر خارج عن الماهية (¬5).
قوله: ([الخامس] (¬6) الإجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف (¬7) وقيل: ما أسقط القضاء).
ش: شرع المؤلف (¬8) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (¬9) يعني: أن الإتيان (¬10) بالفعل يكفي (¬11) في سقوط التعبد به، PageV02P057 # وإنما يكون كذلك إذا أتى به مستجمعا لجميع الأمور (¬1) المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد له.
قوله: (ما أسقط القضاء) هذا قول الفقهاء المتقدم في الصحة.
وقوله (¬2): (كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف) هو معنى قوله في الصحة: ما وافق الأمر على قول المتكلمين.
قال المؤلف في الشرح: فيلزم على هذا أن يكونا مسألة واحدة فلم [جعلوهما (¬3) مسألتين (¬4)؟ يعني أن الصحة والإجزاء يلزم على هذا (¬5) التقرير أن يكونا مترادفين.
أجاب المؤلف في الشرح عن هذا فقال: العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو (¬6) واجب. PageV02P058
ولذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله عليه السلام لأبي بردة بن [نيار] (¬1): "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك" (¬2)، فحينئذ الصحة أعم من الإجزاء بكثير، فهما حقيقتان متباينتان فأمكن جعلهما مسألتين (¬3).
قال المؤلف في الشرح: قولهم: الإجزاء ما أسقط القضاء، [غير متجه من جهة أن الذي يسقط القضاء هو المجزئ لا الإجزاء، فالأولى لصاحب هذا المذهب أن يقول: فالإجزاء] (¬4) هو كون الفعل مسقطا للقضاء، فيجعله PageV02P059 # صفة للفعل لا لنفس الفعل.
وحكى الإمام فخر الدين (¬1) أنه قيل: هو سقوط القضاء فجعله (¬2) صاحب هذا المذهب نفس (¬3) السقوط، فيلزمه حيث وجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء.
وليس كذلك، بل من مات وسط الوقت ولم يصل، أو صلى (¬4) صلاة فاسدة فإنه وجد في حقه سقوط القضاء، ولم يوجد الإجزاء، فإن القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف، والميت ليس أهلا للتكليف، ولأنا نعلل (¬5) سقوط (¬6) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء. انتهى (¬7) نصه.
أجاب بعضهم عن هذين الإلزامين اللذين ألزمهما المؤلف لمن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، أجاب عن الإلزام الأول الذي هو قوله: يوجد سقوط القضاء دون الإجزاء في حق من مات في وسط الوقت ولم يصل، أو صلى صلاة فاسدة: أن المراد بسقوط (¬8) القضاء إنما هو في حق من يمكن في حقه وجوب القضاء وهو الحي دون الميت. PageV02P060
وأجاب عن الإلزام الثاني الذي هو قوله: يعلل (¬1) سقوط (¬2) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول: أن العلة في سقوط القضاء هي (¬3) الإتيان بالمأمور به [على الوجه الذي أمر به لا نفس الإجزاء] (¬4).
قال بعضهم: سكت المؤلف عن القبول مع أنه من أوصاف العبادات، إنما سكت عنه؛ لأنه من أصول الفقه، قاله في النفائس؛ وذلك أن القبول أمر غائب عنا لا تدركه (¬5) أحكامنا (¬6).