ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (¬5)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (¬6) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (¬7) على العقود.
والمراد بالآثار هي (¬8): الفوائد المطلوبة (¬9) من العقود. PageV02P052
والمراد بالترتب (¬1): هو التمكن (¬2) من تلك الفوائد، فتقدير (¬3) كلامه: فهو خلل يوجب عدم تمكن الفوائد على العقود.
وتلك الفوائد تختلف باختلاف العقود: ففائدة البيع مثلا الأكل، والبيع (¬4)، والهبة، والصدقة، والوقف، وغير ذلك.
وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.
وفائدة القراض: استحقاق الربح، وعدم الضمان.
وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، والتمكن من الطلاق وغير ذلك.
وإنما سكت المؤلف عن تعريف الصحة في العقود اكتفاء عنها بتعريف الفساد؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، فإن معنى الصحة يفهم من معنى الفساد، فلما كان الفساد (¬5) خللا (¬6) يوجب عدم ترتب آثارها عليها يكون معنى الصحة ترتب آثارها عليها.
وإنما سكت المؤلف عن الفساد في العبادات؛ لأنه ذكر فيها البطلان في قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين). PageV02P053
وسكت عن البطلان في العادات (¬1)؛ لأنه ذكر فيها (¬2) الفساد دون البطلان، فإنما فعل ذلك؛ إذ لا فرق بين الفساد والبطلان، فإنهما مترادفان عندنا وعند الشافعية.
وأما الحنفية فقد فرقوا بين الباطل والفاسد فقالوا: الباطل ما نهي عنه لذاته كالخمر والخنزير، والفاسد: ما نهي عنه لوصفه كالربا (¬3).
قوله: (إلا أن تلحق به عوارض على أصولنا) يعني: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فيجب فسخه إلا أن تلحق بها عوارض أي: إلا أن تتصل بالعقود المنهي عنها لواحق وحوادث، فيقرر (¬4) حينئذ ويمضي بالقيمة، والمراد PageV02P054 # بالعوارض التي تقرر البيع الفاسد أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها.
ولكن تقرير العقد الفاسد إذا اتصل به أحد هذه الأشياء يحتاج إلى تفصيل، بينه المؤلف في كتاب البيوع وغيره في الذخيرة (¬1).
وإلى هذا أشار بقوله: يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله.
وقوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية.
وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي: هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
ذهبت (¬2) الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا (¬3) فلا يجوز الانتفاع ولو بيع ألف مرة، فيجب نقضه فطردوا أصلهم (¬4).
وذهبت الحنفية إلى أنه يدل على الصحة مطلقا (¬5) فيجوز الانتفاع به، وقالوا: إذا اشترى أمة شراء فاسدا يجوز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة فطردوا أيضا أصلهم. PageV02P055
وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا (¬1) اتصل به أحد أربعة أشياء المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك (¬2)، فلم يطرد (¬3) المالكية مذهبهم (¬4) وراعوا الخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.
وها هنا مسائل من النهي اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على صحتها وهي:
الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، والطهارة بالماء المغصوب، والمسح على الخف المغصوب، والحج بالمال الحرام.