قوله: (الرابع: الصحة وهي عند المتكلمين بها وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين).
ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - ها هنا في بيان الوصف الرابع من أوصاف العبادات وهو الصحة.
الصحة لغة: تقال على مقابلة المرض (¬2)، وتقال على الثابت؛ كقولنا: صح قول فلان إذا ثبت.
وأما بالنسبة إلى الشرع: فتارة تطلق على العبادات، وتارة تطلق على عقود المعاملات.
فذكر المؤلف - رحمه الله - أن الصحة باعتبار العبادات في معناها قولان (¬3):
قول المتكلمين. PageV02P048
وقول الفقهاء.
فمعناها عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر الشرعي سواء وجب القضاء أو لم يجب.
ومعناها عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء (¬1).
قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين).
يعني: أن معنى البطلان في العبادات يتخرج (¬2) على هذين القولين المذكورين في معنى الصحة.
فمعنى البطلان على مذهب المتكلمين ما خالف (¬3) الأمر.
ومعنى البطلان على مذهب الفقهاء: ما أمكن أن يترتب فيه القضاء (¬4).
قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة تغلب (¬5) على ظنه طهارتها (¬6) وقد PageV02P049 # فعل (¬1) وهو موافق للأمر (¬2)، وباطلة عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب القضاء).
ش: قال المؤلف في الشرح: لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنهم اتفقوا على جميع الأحكام؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى (¬3)، وأنه مثاب، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث؛ وأنه لا (¬4) يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث.
وإنما الخلاف في التسمية خاصة هل يقال: لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب، أو لا (¬5) يقال: لفظ الصحة إلا لما (¬6) لا يمكن أن يتعقبه القضاء (¬7).
قال المؤلف في الشرح: مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة؛ فإن العرب لا تسمي [الإناء] (¬8) صحيحا إلا إذا كان صحيحا من جميع الجهات، وأما إذا كان فيه كسر ولو من جهة واحدة فلا تسميه (¬9) صحيحا، وهذه الصلاة (¬10) مختلة (¬11) على PageV02P050 # تقدير ذكر الحدث (¬1) فلا تسمى صحيحة بمنزلة الإناء المكسور من (¬2) بعض الجهات (¬3).
قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث) أطلق الظن على الاعتقاد، أي: اعتقد أنه على (¬4) طهارة ثم ظهر له بعد الصلاة (¬5) أنه على حدث.
وقوله: (عند المتكلمين) يعني جمهور المتكلمين؛ لأن بعض المتكلمين قالوا بمثل قول الفقهاء.
واعترض قوله: (ما أسقط القضاء) بأن قيل: هذا تحديد الشيء بما هو أخص منه؛ فإن الصحة أعم من سقوط القضاء؛ فإن سقوط القضاء إنما (¬6) يقال في الفرض (¬7) خاصة ولا يقال في النفل، وأما الصحة فتقال في الفرض وفي النفل، فقد عرف الشيء بما هو أخص منه؛ كتفسير الحيوان بالإنسان (¬8).
أجيب عنه: بأن القضاء قد يوجد في النوافل على مذهب الشافعي، وقد روي عن مالك (¬9) أن ركعتي الفجر تقضى بعد طلوع الشمس (¬10)، وكذلك ما PageV02P051 # شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (¬1) مالك أيضا (¬2) وأبو حنيفة.
قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (¬3) آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إن شاء الله) (¬4).