قوله: (كالجمعة).
قال المؤلف في الشرح: فيه إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها [فلا يقولون للحائط أعمى وإن كان لا يبصر؛ لأنه لا يقبل البصر، وكذلك لا يقال أصم، وإن كان لا يسمع؛ لأنه لا يقبل السماع (¬2)] (¬3)، فيلزم على هذا ألا توصف صلاة الجمعة بالأداء؛ لأنها لا تقبل القضاء (¬4).
أجيب عن هذا: بأن الشيء (¬5) لا يوصف بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها، إنما ذلك باعتبار العقل والعادة، وأما باعتبار الشرع (¬6) [فلا] (¬7)؛ لأن الشرع هو الذي منع صلاة الجمعة من قبول القضاء، [وأما العقل والعادة فلا يمنعان ذلك] (¬8).
قوله: (الثالث الإعادة، وهي: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها PageV02P044 # على نوع من (¬1) الخلل في الإجزاء (¬2)).
ش: شرع ها هنا في بيان الوصف الثالث من أوصاف العبادات (¬3) [وهو: الإعادة (¬4)] (¬5).
واحترز بقوله: (العبادة) من غير العبادة وهو: العادة (¬6).
واحترز بقوله: في (وقتها) من القضاء.
واحترز بقوله: (بعد تقدم إيقاعها) من الأداء؛ لأنه فعل أولا.
وقوله: (على نوع من الخلل) أي على ضرب كالنقص (¬7).
وقوله (¬8): (الإجزاء) (¬9) بكسر الهمزة أراد به الصحة، يريد أو في الكمال؛ بدليل تفسيره [لمحل] (¬10) [الخلل] (¬11). PageV02P045
وقوله: (في الإجزاء) في الكلام حذف المعطوف تقديره: على نوع من الخلل في الإجزاء أو في الكمال.
ويدل على هذا أنه قال في النفائس (¬1): "يريد الإمام بالخلل ما هو أعم من الإجزاء والكمال" (¬2).
قوله: (في الإجزاء).
قال أبو زكريا المسطاسي: يتعين ضبطه بكسر الهمزة وهو الصحة، فمن ضبطه بفتح الهمزة فلقد غلط؛ لأن المؤلف جعل الكمال قسيمه في قوله، ثم الخلل قد يكون في الصحة، وقد يكون في الكمال، والمراد بالصحة: الإجزاء بكسر الهمزة، ولا يصح كون الكمال قسيمه إلا إذا كان بكسر الهمزة؛ لأن الصلاة بدون الطهارة لا خلل فى جزء من أجزائها؛ لأن الطهارة ليست من أجزاء الصلاة، وكذلك صلاة المنفرد لا خلل أيضا في جزء (¬3) من أجزائها (¬4).
وقوله (¬5): (الإعادة إيقاع العبادة في وقتها) معترض من جهة أن الإعادة عند مالك رحمه الله [تكون] (¬6) في الوقت وبعد الوقت؛ لأنها تكون في PageV02P046 # الوقت لاستدراك المندوبات، وتكون (¬1) بعد الوقت لاستدراك الواجبات (¬2).
أجيب عنه: بأنه تبع في ذلك لفظ الإمام في المحصول (¬3)، ولكن زاد المؤلف على حد الإمام قوله: (في الإجزاء)؛ لأن حد الإمام تمامه قوله على (¬4) نوع من (¬5) الخلل وليس فيه في الإجزاء، والأولى إسقاط قوله: (في وقتها) لئلا يكون مناقضا لآخر كلامه؛ [لأن الإنسان] (¬6) إذا أخل بشرط أو ركن يعيد أبدا، والأولى أيضا: إسقاط قوله: (في الإجزاء)، لئلا يكون مناقضا لآخر كلامه؛ لأن الخلل يكون في الإجزاء ويكون في الكمال.
قوله: (ثم الخلل قد يكون في الصحة، كمن صلى بدون شرط أو ركن، وقد يكون في الكمال كمن صلى منفردا (¬7)).
ش: وفي بعض النسخ كالمنفرد (¬8) بالصلاة ومعناهما واحد، فالإعادة في حق من صلى بدون شرط أو ركن: خلل في الإجزاء أي: في الصحة، PageV02P047 # والإعادة في حق من صلى وحده وأعادها في جماعة: خلل في الكمال.
[مثال الشرط: الطهارة] (¬1) ومثال الركن: تكبير الإحرام.