واحترز ب (المتمكن) من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (¬4) المتمكن لتمكنه من الفعل.
والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو شرعي. PageV02P039
مثال العذر العقلي: النوم.
ومثال الشرعي: الحيض.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: [وقد لا يكون (¬1) كالنائم والحائض] معناه: وقد لا يكون تقدم السبب مع الإثم كالنائم والحائض؛ إذ لا إثم عليهما، قال عليه السلام: "رفع القلم عن النائم حتى ينتبه" (¬2)، وإنما لا يؤثم في (¬3) هذا القسم لعدم التمكن من الفعل.
قوله: (والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض).
ش: لما ذكر أن السبب قد يكون مع الإثم أراد (¬4) أن يبين ها هنا السبب الذي يزول به ذلك الإثم، فذكر ها هنا أن الذي (¬5) يزول به ذلك الإثم قسمان: PageV02P040
أحدهما: ما يكون من جهة العبد كالسفر؛ فإن المسافر لا إثم عليه إذا أفطر في رمضان.
والقسم الآخر: ما (¬1) يكون من غير جهة العبد كالحيض؛ فإن الحائض لا إثم عليها في ترك الصوم.
قوله: (والمزيل (¬2) قد (¬3) يصح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح، إما شرعا كالحيض وإما (¬4) عقلا كالنوم).
ش: لما بين المؤلف السبب الذي يكون معه الإثم والذي لا يكون معه الإثم، وبين السبب الذي يزيل الإثم، أراد أن يبين ها هنا السبب الذي يصح معه الأداء، والسبب الذي لا يصح معه الأداء.
فمثل (¬5) السبب الذي يصح معه أداء (¬6) العبادة في وقتها بالمرض.
ومثل (¬7) السبب الذي لا يصح معه فعل العبادة في وقتها بالحيض، والنوم، فإن الحيض يمنع من فعل العبادة باعتبار الشرع، وأما العقل فلا يمنع ذلك؛ لأن ذلك أمر جائز عقلا، وأما النوم فإنه يمنع العبادة عقلا وشرعا؛ لأن النائم غير مكلف في حال نومه حتى ينتبه. PageV02P041
قوله: (قد (¬1) يصح معه الأداء كالمرض) هذا (¬2) إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس [فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق] (¬3).
وأما إذا كان المرض (¬4) يفضي (¬5) إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز (¬6) معه الأداء؛ لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬7).
ثم إذا وقع ونزل وفعل العبادة مع هذه الحالة الممنوعة فهل تجزئه تلك العبادة أم لا؟ ذكر فيه الغزالي احتمالين (¬8): قال: يحتمل أن يقال: لا يجزئه ذلك؛ لأنه حرام، والحرام لا يجزئ عن الواجب.
ويحتمل أن يقال: يجزئه ذلك، تخريجا على الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الصلاة فيها تصح، فإن كل واحد منهما مطيع لله (¬9) تعالى (¬10) في فعل العبادة، وهو عاص من جهة أخرى (¬11)؛ لأن المريض الصائم جنى على PageV02P042 # نفسه بالفساد كما جنى الغاصب على منافع المغصوب، فكل واحد منهما مطيع لله تعالى (¬1) بفعل (¬2) العبادة، وكل واحد منهما جائر، أحدهما: جائر على نفسه [وهو المريض] (¬3) والآخر جائر على غيره [وهو غاصب الدار] (¬4).
قوله: (فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء (¬5) كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل، وقد توصف (¬6) بالأداء وحده كالجمعة والعيدين).
ش: قال المؤلف في الشرح: تمثيلي بالعيدين إنما هو على مذهب مالك (¬7) رحمه الله (¬8).
وأما الشافعي فإنها عنده توصف (¬9) بالأداء والقضاء (¬10)؛ لأنه يقول (¬11) PageV02P043 # بالقضاء في كل نافلة لها سبب (¬1).