وأما الحنفية القائلون بأن الصوم يجب على الحائض وجوبا موسعا فقالوا: لا يلزمنا الاجتماع بين الوجوب والحرام؛ لأن وقت الوجوب موسع؛ إذ لا تصوم هذا الواجب إلا بعد (¬4) رمضان.
قال المؤلف في القواعد: هذا المذهب باطل؛ لأن الواجب الموسع يجوز فعله في أول أزمنة التوسعة باتفاق، ولا يجوز للحائض أن تصوم في جميع زمان الحيض باتفاق، ولو صح ما قالوه [من الواجب الموسع] (¬5) لصح أن يقال: الظهر تجب (¬6) من طلوع الشمس وجوبا موسعا [فإنها تفعل يعد الزوال كما يفعل بالصوم بعد رمضان، ويصح أيضا أن يقال: إن رمضان يجب من رجب وجوبا موسعا] (¬7) ويفعل بعد انسلاخ شعبان، كما يفعل الصوم بعد زوال العذر، وذلك (¬8) كله خلاف الإجماع، فلا يصح ما قالوه من الواجب PageV02P035 # الموسع. انتهى (¬1) نصه.
وقال الإمام المازري: فإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض (¬2) يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعا كليا؛ لأن الصوم يجب (¬3) عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعا كليا.
قوله: (لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض).
هذا دليل الجمهور.
وظاهر هذا أن هذا (¬4) الخلاف خاص بالحائض، وهو ظاهر كلام المؤلف في الشرح أيضا؛ لأنه قال في الشرح: اشترط القاضي عبد الوهاب في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطا عاما. انتهى (¬5).
وليس كذلك، بل وقع الاختلاف بين الأصوليين في الحائض وغيرها من PageV02P036 # المسافر، والمريض، فذكر المازري فيهم (¬1) أربعة أقوال:
قيل: يخاطب الجميع؛ لأن القضاء واجب عليهم والقضاء حقيقة في ترك الواجب.
وقيل: بعدم خطابهم، قاله الكرخي؛ لأن جواز التأخير أو وجوب التأخير ينافي الوجوب.
وقيل: بخطاب المسافر والمريض؛ لأنهما لو صاما لبرئت ذمتهما، بخلاف الحائض فلا يجب عليها؛ إذ لا يجتمع الوجوب والتحريم.
وقيل: بخطاب المسافر دون المريض والحائض؛ لأن المريض في حكم العاجز، والعاجز لا يكلف، وأما المسافر فيجوز له التأخير، ولم يسقط عنه التكليف.
قوله: (وبسط ذلك في كتاب الطهارة في موانع الحيض مذكور) معناه: وبيان الحجج وأجوبتها مذكور في كتاب الطهارة من الذخيرة (¬2) قاله المؤلف في الشرح (¬3).
قوله: (ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد التمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض).
ش: الألف واللام في قوله: السبب للعهد المتقدم في (¬4) قوله: PageV02P037
لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.
قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (¬1) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلا.
قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:
قسم يؤثم المكلف معه.
وقسم لا يؤثم المكلف معه.
فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدا] (¬2) اختيارا.
وقولنا: (عمدا) احترازا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (¬3) عليه السلام: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (¬4) PageV02P038 # وقولنا: اختيارا، احترازا] (¬1) من العاجز؛ فإن (¬2) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (كالمتعمد المتمكن).
واحترز (¬3) ب (المتعمد) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد.