وقوله: (خلافا للقاضي عبد الوهاب). PageV02P031
قال المؤلف في الشرح: معنى هذا أن القاضي عبد الوهاب قال: الحيض يمنع صحة الصوم دون وجوبه، فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطا عاما، ووافقه الحنفية على وجوب الصوم عليها، إلا أنهم قالوا: يجب عليها وجوبا موسعا. انتهى نصه (¬1).
فتحصل مما ذكرنا بأن (¬2) الحائض في زمان حيضها فيها ثلاثة أقوال:
قيل: لا يجب عليها الصوم، كما قاله (¬3) المازري.
وقيل: يجب عليها، كما قاله القاضي عبد الوهاب.
وقيل: يجب عليها وجوبا موسعا، كما قاله الحنفية.
واحتج القائلون بعدم الوجوب عليها بالدليل العقلي القطعي، وهو اجتماع النقيضين، وذلك أنه لا يجوز أن يكلف الإنسان بأمرين متناقضين (¬4) في حالة واحدة؛ لأن الوجوب والحرام متناقضان، فكيف يجب الصوم عليها ويحرم عليها في حالة واحدة، فإن الواجب (¬5) راجح الفعل والحرام راجح الترك، والجمع بين الفعل والترك محال لتناقضهما، فكيف يقال للإنسان (¬6): PageV02P032
هذا واجب عليك فإن تركته عوقبت عليه؟ وهو أيضا حرام عليك (¬1) فإن فعلته عوقبت عليه؟ فمقتضى ذلك أنه يعاقب مطلقا فعله أو تركه، وهذا شيء لا (¬2) يتعاهد في الشريعة.
فهذا معنى قول المؤلف: لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض؛ والحرام لا يتصف بالوجوب، فهذا دليل ضروري قاطع على أن الحائض لا يجب عليها الصوم في زمان حيضها.
ورد هذا الدليل: بأن تحريم الفعل لا يدل على عدم وجوبه، بدليل المحدث؛ فإن الصلاة تحرم عليه في حال (¬3) الحدث وهي واجبة عليه إجماعا.
وأجيب عنه: بأن المحدث (¬4) متمكن من إزالة المانع بخلاف الحائض.
واحتج القائلون بالوجوب بثلاثة أدلة:
أحدها: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (¬5).
وهي قد شهدت الشهر فيجب عليها الصوم.
الثاني: أنها تنوي بصومها قضاء رمضان، فلولا تقدم الوجوب لما احتاجت إلى إضافته لرمضان (¬6).
الثالث: أنها تقضي مقدار (¬7) ما فات لها فيقدر القضاء بمقدار الأداء بمنزلة PageV02P033 # القيم مع المتلفات، فكما أن القيمة تقوم مقام المتقوم (¬1) المتقدم (¬2) فكذلك يكون هذا الصوم، يقوم مقام الوجوب المتقدم.
وأجيب عن الدليل الأول: وهو قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (¬3): بأنه (¬4) يعارضه الدليل القطعي الذي قررناه، وهو أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين وهما: الوجوب والتحريم، وإذا تعارض الظاهر والنص القطعي [فإن القطعي] (¬5) مقدم على الظاهر.
وأجيب عن الدليل الثاني: وهو كونها تنوي بصومها قضاء رمضان: أنها إنما تنوي رمضان لتمييز هذا الصوم عن غيره من أنواع الصوم؛ لأن العبادة لا بد لها من نية تميزها عن غيرها فتضيف صومها إلى رمضان لتمييز هذا الصوم من سائر أنواع الصوم، أي ليس هذا الصوم تطوعا، ولا نذرا، ولا كفارة، ولا صوما (¬6) مبتدأ [الآن، وإنما سببه الترك المتقدم لا تقدم الوجوب] (¬7).
وأجيب عن الدليل الثالث: وهو كونها تقضي مقدار ما فات لها: أن الله تعالى جعل التقدير في رمضان سببا لوجوب مثله بعد رمضان، أي: PageV02P034
جعل الله تعالى (¬1) كل يوم من (¬2) رمضان سببا لوجوب صوم يوم بعد رمضان فيقدر القضاء بقدر المتروك لا لتقدم الوجوب (¬3).