قوله: (طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد) [هذا دليل على أن كل حكم معلل؛ إذ لا تعرى أحكام الله عن فائدة وحكمة.
ومعنى قوله: (طردا لقاعدة الشرع في (¬7) عادته (¬8)): أنا قد] (¬9) استقرينا الشرائع ووجدنا أكثرها مصالح، إذ لا يأمر الله إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ووجدنا فيها أشياء قليلة بالنسبة إلى ما علمناه، كتعيين أوقات الصلوات (¬10) الخمس، وشهر رمضان، ونصب الزكاة، وتحديد الحدود، والكفارات وغيرها، ولم تعلم (¬11) مصلحة ذلك (¬12). PageV02P018
فنقول: هذه الأشياء القليلة التي لم نعلم مصالحها فيها مصالح، وإن كنا لا نعلمها قياسا للقليل على الكثير لتطرد قاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد.
قوله: (طردا (¬1) لقاعدة (¬2) الشرع) أي: تعميما لقاعدة الشرع.
قال المؤلف في الشرح: ومثال ما ذكرته: أن ملكا إذا كانت عادته أنه لا يخلع اللباس الأخضر إلا على الفقهاء، فرأيناه خلع الأخضر على رجل لم نعرفه، فإنا نعتقد أن ذلك الرجل فقيه لأجل قاعدة ذلك الملك (¬3).
قوله: (في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل) هذا إجماع أهل السنة.
خلافا لأهل الاعتزال القائلين: بأن الله عز وجل (¬4) يراعي مصالح العباد على سبيل الوجوب العقلي (¬5)، ومعنى ذلك عندهم: أنه يستحيل عليه تعالى PageV02P019 # خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.
قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات (¬1) لمصالح (¬2) في الأوقات (¬3) فظهر الفرق).
ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما (¬4) مع اشتراكهما في تعيين الوقت.
قوله: [الأداء إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] (¬5).
ش: هذا (¬6) الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد (¬7) القدماء ليس بجامع ولا مانع. PageV02P020
[وإنما قلنا: ليس بجامع] (¬1) لخروج النفل المؤقت (¬2) بوقت (¬3)، كالوتر والعيد، لأن (¬4) ذلك يوصف بالأداء كما نص عليه المؤلف بقوله بعد هذا (¬5): وقد يوصف (¬6) بالأداء وحده كالجمعة والعيد (¬7) بزوالهما (¬8).
[وإنما] (¬9) قلنا: ليس بمانع لدخول الفوريات فيه مع أنها لا توصف (¬10) بالأداء.
قوله: (الأداء إيقاع العبادة (¬11) إلى آخر هذا الحد (¬12)) ولو ركبه المؤلف هذا التركيب، فهو: معترض، فإنه غير مانع لدخول ما ليس بمحدود في الحد، وذلك أن قوله: (إيقاع العبادة) يصدق على الإعادة، ويصدق أيضا على قضاء رمضان؛ لأن وقت قضائه ما بين رمضان ورمضان وهو وقت معين، فينبغي أن يزاد في الحد فيقال: الأداء (¬13): إيقاع العبادة أولا في وقتها PageV02P021 # المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها بالأمر (¬1) الأول (¬2).
فقولنا أولا: احترازا من الإعادة.
وقلنا (¬3): بالأمر الأول: احترازا من قضاء رمضان؛ فإنه بالأمر الثاني لا بالأمر الأول على مذهب المحققين.
وسيأتي بيانه في باب الأوامر في قول المؤلف: لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي (¬4).