وهنا الذي قررناه (¬3) هو معنى قول المؤلف: وقولنا: لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به، لا لمصلحة في الوقت.
وقوله: (كما إذا قلنا: الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ...) إلى آخره.
ذكر المؤلف ها هنا مثالين للفوريات (¬4) التي لا يشتمل فيها الوقت على المصلحة، أحد المثالين كلي، والآخر جزئي.
فالمثال الكلي: هو قوله: (كما إذا قلنا: الأمر للفور).
والمثال الجزئي: هو قوله: (كمن بادر إلى إزالة منكر و (¬5) إنقاذ غريق)، ولكن المثال الكلي إنما يتبين لك بالمثال (¬6) الجزئي. PageV02P014
قوله: (كما إذا قلنا: الأمر للفور) مثال (¬1) ذلك: إذا فرعنا على الأمر (¬2) المطلق المجرد يحمل على الفور.
ومعنى الفور هو: المبادرة إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان؛ وذلك أن الأمر المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة (¬3) التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟
ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال في باب الأوامر، فقال فيه: وهو (¬4) عنده أيضا للفور، وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة، والشافعية، وقيل: بالوقف (¬5)، كما سيأتي بيانه (¬6) إن شاء الله تعالى.
قوله: (فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) يعني: أن الأمر إذا ورد بفعل شيء في الحين، فإن الزمان الذي يلي زمان سماع لفظ الأمر متعين لفعل المأمور به
قال المؤلف في الشرح: قولي: يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ليس الأمر (¬7) كذلك، بل قال القاضي أبو بكر رحمه الله: لا بد من زمان إسماع PageV02P015 # الصيغة، وزمان فهم معناها، وفي الزمان الثالث (¬1) يقع الامتثال وهو متجه لا تتأتى المخالفة فيه. انتهى نصه (¬2).
قوله: (فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) ليس بصحيح كما قال في شرحه، فالأولى إذا أن يقال: فإنه يتعين الزمان الذي يلي [الزمان الذي يلي زمان] (¬3) ورود الأمر؛ لأن الأزمنة ها هنا ثلاثة:
زمان ورود الأمر، [وزمان فهم معنى الأمر] (¬4)، وزمان فعل المأمور به (¬5).
قوله: (إلا أنه لا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته) وإنما قال: لا يوصف بالأداء والقضاء؛ لأنه لم يتعلق (¬6) بوقت مشتمل (¬7) على المصلحة في نفسه.
وقوله (¬8): (كمن بادر لإزالة أو إنقاذ غريق).
هذا هو المثال الجزئي، وبه يظهر لك المثال الكلي؛ لأن هذا المثال مندرج PageV02P016 # في المثال الأول؛ لأنه من جزئياته، فإن إزالة منكر أو إنقاذ (¬1) غريق في الماء، فإن المصلحة في هذا في إزالة المنكر وفي إنقاذ الغريق أي: وقت اتفق فيه ذلك، ولا فرق بين سائر أوقات الليل والنهار؛ لأن المصلحة في المأمور به ولا مصلحة في وقت معين؛ لأن هذا تابع لسببه لا لوقت معين.
قوله: (أما (¬2) تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح (¬3) في نفس الأمر اشتملت عليها (¬4) هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد (¬5) فمعناه (¬6): أنا لا نعلم مصلحته (¬7)، لا أنه (¬8) ليس فيه مصلحة، طردا لقاعدة الشرع في عادته في (¬9) رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل).
ش: لما بين المؤلف ما شرع لمصلحة في المأمور به بين ها هنا ما شرع لمصلحة في وقته، كأوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإن الشرع لم يعين هذه الأوقات للعبادات (¬10) إلا لمصلحة للعباد علمها الله تبارك وتعالى في خصوص هذه الأوقات دون غيرها من سائر الأوقات، وهكذا نقول في PageV02P017 # كل (¬1) ما تعبدنا الله له مما لا نعلم مصلحته (¬2)، فكل (¬3) ما تعبدنا الله به من الأوامر والنواهي، فإن ذلك لأجل مصلحة علمها الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به، أو لأجل مفسدة علمها الله تبارك وتعالى فيما نهانا عنه؛ إذ لا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بما فيه مصلحة لعباده، ولا ينهى إلا عن (¬4) ما (¬5) فيه مضرة لعباده (¬6).