ومن الإباحة بمعنى الإذن (¬5) والإطلاق قولهم (¬6): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (¬7).
وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (¬8) يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (¬9)؟ PageV01P675
مذهب الجمهور: أنه غير مأمور به.
وذهب الكعبي (¬1) من المعتزلة (¬2) وجماعة: إلى أنه مأمور به.
حجة الجمهور: أن الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح، فلا يكون مأمورا به (¬3).
حجة الكعبي أن كل مباح في التلبس به ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو (¬4) واجب (¬5).
أجيب عن هذا: بأن التوسل إلى ترك الحرام بفعل المباح أمر عقلي لا شرعي؛ لأنه توسل بفعل الضد إلى ترك الضد.
[وحد بعض الفقهاء المباح فقال: المباح ما ليس في فعله ولا في تركه PageV01P676 # ثواب ولا عقاب.
واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه فإنه يستحق العقاب.
فلأجل هذا زيد في هذا الحد من حيث هو ترك له كما تقدم في الندب والمكروه] (¬1).
قوله: (تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).
ش: هذا هو المطلب الرابع الذي ختم به الفصل.
ومعنى التنبيه (¬2): إيقاظ (¬3) من غفلة الوهم، وتقدير كلامه: هذا تنبيه على وهم.
وأتى المؤلف بهذا التنبيه؛ إشعارا ببطلان قول من قال في حد الواجب: ما يذم (¬4) تاركه ويثاب فاعله، وبطلان قول من قال في حد المحرم: ما يذم فاعله ويثاب تاركه، وإلى بطلان قول من قال في حد الواجب (¬5): ما في فعله ثواب وفي تركه (¬6) عقاب، وفي حد المحرم (¬7): ما في تركه ثواب وفي فعله (¬8) PageV01P677 # عقاب، أن في الواجب ما لا يثاب فاعله، وفي المحرم ما لا يثاب تاركه، فإن الحد غير جامع في الأمرين.
قوله: (ليس (¬1) كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه) يعني: بل يثاب على [فعل] (¬2) بعض الواجب، ويثاب على ترك بعض المحرم؛ لأن (¬3) قوله (¬4): "ليس كل" جزئية سالبة، يدل بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل (¬5)، ويدل بالالتزام على سلب الحكم عن البعض.
قوله: (أما الأول فكنفقات الزوجات، والأقارب، والدواب، ورد المغصوب (¬6)، والودائع، والديون، والعواري (¬7) فإنها واجبة، فإذا (¬8) فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها: وقعت (¬9) واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا يثاب) (¬10).
ش: هذه الجملة بين فيها المؤلف قوله: (ليس كل واجب يثاب على فعله) فإن هذه الأمور السبعة إذا فعلها الإنسان ولم ينو فيها امتثال الأمر فلا يثاب على فعله، مع أن هذا واجب، وإنما لا يثاب لعدم القصد إلى الامتثال، PageV01P678 # أي: لعدم القصد والنية لطاعة (¬1) الله تعالى (¬2)، وإنما تجزئه وتبرئ ذمته مع عدم النية؛ لأنها لا تفتقر إلى النية، [وإنما لا تفتقر إلى النية] (¬3)؛ لأن مصلحتها تحصل (¬4) بحصول صورتها، وهي إيصال الحق إلى مستحقه، فإن هذه الأمور أغراض دنيوية ليس فيها شائبة التعبد.
قوله: (غافلا عن امتثال أمر الله تعالى (¬5)) أي: غير قاصد إلى امتثال الأمر، بل لو (¬6) لم يشعر بوجوبها عليه كبعض العوام والأجلاف (¬7): فإنها (¬8) مجزئة مبرئة (¬9) أيضا مع عدم الشعور بالوجوب.
قوله: (وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد (¬10) تركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها، حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها (¬11) فلا ثواب (¬12) حينئذ).