قال المصنف (¬3) في الشرح: لما رأيت جماعة رغبوا في إفراد هذا الكتاب عن (¬4) الذخيرة واشتغلوا به، فلما رأيت كثرة المشتغلين (¬5) به، رأيت أن أضع لهم شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله، وأبين فيه مقاصد لا تكاد (¬6) تعلم إلا من جهتي؛ لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها غموض، وأوشح (¬7) ذلك (¬8) إن شاء الله بقواعد جليلة [وفوائد جميلة (¬9).
قوله] (¬10): (فإن (¬11) هذا كتاب جمعت فيه مسائل المحصول) (¬12):
معناه: فإن هذا الكتاب المفروغ منه المسمى بالتنقيح: كتاب مجموع فيه المسائل المذكورة في الكتاب (¬13) المسمى بالمحصول، وهو تصنيف: الإمام فخر الدين، PageV01P080 # واسمه: محمد بن عمر الرازي (¬1)، وله تفسير للقرآن العظيم (¬2) في خمسين سفرا.
قوله (¬3): (وأضفت (¬4) إليه مسائل كتاب (¬5) الإفادة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي):
الضمير (¬6) في قوله: (إليه) عائد إلى (¬7) المحصول، أي: فأضفت (¬8) إلى (¬9) PageV01P081 # ما جمعت من المحصول المذكور مسائل الكتاب المسمى بكتاب "الإفادة" (¬1)، تصنيف القاضي (¬2) عبد الوهاب البغدادي (¬3) المالكي (¬4) رضي الله عنه.
قوله (¬5): (وهو مجلدان) أي: وهذا الكتاب المسمى بكتاب "الإفادة" (¬6) هو: مجلدان (¬7)، أي: سفران، وفي بعض النسخ (¬8) وهما (¬9): مجلدان، بتثنية الضمير باعتبار (¬10) السفرين (¬11).
قوله: (وكتاب الإشارة للباجي) أي: وأضفت إليه أيضا (¬12): كتاب PageV01P082 # الإشارة (¬1) أي: الكتاب المسمى بكتاب الإشارة (¬2)، تصنيف (¬3) الشيخ (¬4) أبي الوليد الباجي (¬5)، وهو كتاب صغير صنفه لابنه - رضي الله عنه -.
قوله: (وكلام ابن القصار [في الأصول).
أي: وأضفت إليه كلام القاضي أبي الحسن (¬6) بن القصار في الأصول. وإنما قال المؤلف: كلام ابن القصار في الأصول (¬7)] (¬8)، ولم يقل: PageV01P083
كتاب ابن القصار؛ لأنه ليس له كتاب في الأصول، وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمى ب "عيون المسائل" (¬1).
قوله: (وبينت مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع بذلك (¬2) المالكية خصوصا وغيرهم عموما (¬3)):
أي: بينت وشرحت، وأوضحت مذهب مالك في الأصول؛ لينتفع بذلك [المالكية خصوصا وغيرهم عموما، أي: بينت وأوضحت مذهب مالك في الأصول.
لينتفع بذلك] (¬4) الإشارة تعود على كتاب "التنقيح"؛ أي: لينتفع بهذا الكتاب المالكية خصوصا، ووجه انتفاعهم به واختصاصهم به: أنه (¬5) عين فيه مذهب إمامهم، وعين فيه دليله، ووجه انتفاع غيرهم بهذا الكتاب على العموم: أن (¬6) المؤلف قرر فيه (¬7) الأدلة وأوضحها فيه، والدليل إذا قرر (¬8) لا يختص به أحد عن أحد.
قوله: (ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم، ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه). PageV01P084
نبه في هذا الكلام (¬1) على أنه لم يتعرض لجميع ما ذكر في الكتب المذكورة المصنف منها هذا التأليف (¬2)، وأنه (¬3) إنما ساق منها المسائل المهمات، والأمور المعتمدات التي لا بد منها، دون التقاسيم والمباحث (¬4) التي لا يحتاج إليها الفقيه في تنزيل الفروع عليها.
قوله (¬5): (الكتب (¬6) الأربعة) جعلها ها هنا أربعة وهي في التحقيق ثلاثة كتب وهي: "المحصول"، و"الإشارة"، و"الإفادة"، وأما كلام ابن القصار فليس بكتاب، وإنما جعلها أربعة تغليبا للأكثر.