أجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] (¬1) لا مطلق الأمر (¬2).
وحد بعض الفقهاء المندوب (¬3) فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (¬4).
واعترض: بما (¬5) إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا (¬6).
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] (¬7). PageV01P670
قوله: (والمكروه: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم).
ش: المكروه لغة: ضد المحبوب وهو مأخوذ من الكراهية (¬1)، وقيل: من الكريهة، وهي (¬2) الشدة في الحرب (¬3).
ويطلق في الشرع (¬4) على (¬5) الحرام.
ويطلق على ترك المندوبات، وهو ما تركه أولى.
ويطلق على نهي نزاهة كالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها.
ويطلق على ما فيه شبهة وتردد بين العلماء كالنهي عن أكل السبع، وقليل (¬6) النبيذ.
وهذا الأخير فيه نظر؛ لأن (¬7) من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو في حقه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى تحليله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا وقعت حزازة في قلبه فلا يقبح إطلاق لفظ (¬8) الكراهة عليه، [وقد قال عليه السلام: "الإثم حزاز (¬9) PageV01P671 # القلوب" (¬1).
وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (¬2): [لما يتوقع فيه (¬3) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (¬4)، قاله الغزالي في المستصفى (¬5).
قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم).
ش: هذا (¬6) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.
واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح PageV01P672 # واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (¬1)؛ لأن فعله (¬2) فيه ذم.
واختلف في المكروه هل هو مكلف (¬3) به أو لا (¬4)؟ كما تقدم لنا في المندوب (¬5):
مذهب الجمهور: هو (¬6) مكلف به.
ومذهب الكرخي والرازي: هو (¬7) غير مكلف به.
حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (¬8)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (¬9) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.
وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفا به لكان [نهي التحريم] (¬10) ففعله (¬11) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر. PageV01P673
أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (¬1) النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما (¬2) إذا تلبس (¬3) بمحرم عند تركه (¬4)؛ [لأنه لا يثاب بل] (¬5) يستحق (¬6) العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (¬7) له.
فسبك الحد إذا: المكروه ما (¬8) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك (¬9) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (¬10) من حيث هو ترك له (¬11)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم. PageV01P674
قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).
ش: المباح (¬1) لغة (¬2): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (¬3)، أي. أعلنه (¬4) وأظهره وأفشاه.