رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

أجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] (¬1) لا مطلق الأمر (¬2).

وحد بعض الفقهاء المندوب (¬3) فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (¬4).

واعترض: بما (¬5) إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا (¬6).

فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] (¬7). PageV01P670

قوله: (والمكروه: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم).

ش: المكروه لغة: ضد المحبوب وهو مأخوذ من الكراهية (¬1)، وقيل: من الكريهة، وهي (¬2) الشدة في الحرب (¬3).

ويطلق في الشرع (¬4) على (¬5) الحرام.

ويطلق على ترك المندوبات، وهو ما تركه أولى.

ويطلق على نهي نزاهة كالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها.

ويطلق على ما فيه شبهة وتردد بين العلماء كالنهي عن أكل السبع، وقليل (¬6) النبيذ.

وهذا الأخير فيه نظر؛ لأن (¬7) من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو في حقه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى تحليله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا وقعت حزازة في قلبه فلا يقبح إطلاق لفظ (¬8) الكراهة عليه، [وقد قال عليه السلام: "الإثم حزاز (¬9) PageV01P671 # القلوب" (¬1).

وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (¬2): [لما يتوقع فيه (¬3) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (¬4)، قاله الغزالي في المستصفى (¬5).

قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم).

ش: هذا (¬6) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.

واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح PageV01P672 # واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (¬1)؛ لأن فعله (¬2) فيه ذم.

واختلف في المكروه هل هو مكلف (¬3) به أو لا (¬4)؟ كما تقدم لنا في المندوب (¬5):

مذهب الجمهور: هو (¬6) مكلف به.

ومذهب الكرخي والرازي: هو (¬7) غير مكلف به.

حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (¬8)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (¬9) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.

وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفا به لكان [نهي التحريم] (¬10) ففعله (¬11) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر. PageV01P673

أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (¬1) النهي.

وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.

واعترض: بما (¬2) إذا تلبس (¬3) بمحرم عند تركه (¬4)؛ [لأنه لا يثاب بل] (¬5) يستحق (¬6) العقاب.

فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (¬7) له.

فسبك الحد إذا: المكروه ما (¬8) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.

فقوله: (من حيث هو ترك (¬9) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (¬10) من حيث هو ترك له (¬11)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم. PageV01P674

قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).

ش: المباح (¬1) لغة (¬2): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.

فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (¬3)، أي. أعلنه (¬4) وأظهره وأفشاه.

— Page 139 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।