قال المؤلف في الشرح: قولهم: ما ذم فاعله، فيه إشكال من جهة أنه قد لا يفعل فلا يوجد فاعله، ولا الذم المترتب عليه.
وكذلك قولهم: ما ذم تاركه، قد لا يوجد تاركه، بأن يفعل الواجب وهو كثير، فتخرج هذه الصور كلها من الحد، فلا يكون جامعا (¬5) يعني: أن من الواجبات ما لا يمكن تركه (¬6) ومن المحرمات ما لا يمكن فعله. PageV01P664
قال: وجوابه: أن التحديد قد يقع بذوات الأوصاف، أي: بنفس الوصف (¬1)، كقوله في المندوب: ما رجح فعله على تركه.
وقد يقع بحيثيات الأوصاف نحو هذا، ومعناه: هو الذي يكون بحيث إذا ترك ترتب عليه الذم، وهذه الحيثية ثابتة له، فعل أو ترك.
فتنبه لهذه القاعدة فهي: غريبة، وقد بسطتها (¬2) في شرح المحصول (¬3). انتهى نصه (¬4).
فمعنى قوله إذا: (ما ذم تاركه) في الواجب، أي: ما لو ترك لذم، ومعنى قوله في المحرم: (ما ذم فاعله) أي: ما لو فعل لذم.
واعترض (¬5) تحديد الواجب والمحرم بما ذم تاركه، وما ذم فاعله: بأنه إما أن يراد أن الشارع هو الذي يذم، وإما أن يراد الشرع نفسه، وإما أن يراد أهل الشرع، وأيا ما كان فباطل:
فإن كان الذي يذم هو الشارع فلا يصح؛ لأن الشارع ما نص على لوم كل PageV01P665 # تارك لواجب، ولا نص على لوم كل صنف من الواجب.
وإن قلنا: إن الذي يذم هو الشرع فلا يصح أيضا؛ لأن (¬1) الشرع (¬2) ليس حيا ناطقا؛ لأنه معنى (¬3) من المعاني، فلا يوصف بذم ولا مدح.
وإن قلنا: إن الذي يذم أهل (¬4) الشرع فلا يصح أيضا؛ لأن أهل الشرع لا يذمون تارك الواجب إلا إذا علموا أنه تركه، فلا بد من معرفتهم للواجب قبل أن يذموا على تركه، فهو تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء، فهو تعريف دوري.
أجيب عنه: بأن الشارع هو الذي يذم؛ لأنه نص على ذم كل تارك لواجب بصيغة العموم، كقوله تعالى بعد ذكر المعصية: {أولئك هم الظالمون} (¬5)، وقوله: {أولئك هم الفاسقون} (¬6)، وقوله: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} (¬7).
ونحو (¬8) هذا (¬9) من الآيات الدالة على اتضاع (¬10) حال تارك المأمور به؛ PageV01P666 # لأن (¬1) صيغة العموم تتناول (¬2) كل فرد بعمومها (¬3) (¬4).
قوله: (والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم).
ش: المندوب لغة: هو المدعو، مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا (¬5)
وأما معناه في الاصطلاح: فهو ما رجح فعله على (¬6) تركه، إلى آخر ما قال المؤلف.
قوله: (مما رجح فعله) أخرج ثلاثة أشياء وهي: المحرم، والمكروه، والمباح.
وقوله (¬7): (من غير ذم) أخرج به الواجب؛ لأن الواجب رجح فعله على PageV01P667 # تركه مع الذم على تركه.
واختلف (¬1) الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به؟ وهو مذهب الجماهرة (¬2) من الأصوليين.
وذهب الكرخي (¬3) والرازي (¬4) من الحنفية: إلى أنه غير PageV01P668 # مأمور (¬1) به.
حجة الجمهور: أن المندوب (¬2) يسمى (¬3) طاعة بإجماع، وتسميته طاعة يستلزم امتثال الأمر، فإن أمتثال الأمر طاعة (¬4) بإجماع (¬5).
وحجة الكرخي والرازي: أن المندوب (¬6) لو كان مأمورا (¬7) به لكان تركه (¬8) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر (¬9). PageV01P669