وهذا الحديث المذكور خرجه أبو داود (¬4).
ومثل (¬5) هذا الحديث قوله عليه السلام: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" خرجه (¬6) مسلم (¬7). PageV01P658
قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعا).
هذا هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هي (¬1): الوجوب (¬2)، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وإنما تعرض ها هنا (¬3) لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي (¬4): الواجب (¬5)، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ولم يتعرض لتفسير] (¬6) الندب (¬7) وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة. PageV01P659
قال المؤلف في النفائس: حكم الله تعالى هو الوجوب لا الواجب، فالواجب هو فعل العبد وهو متعلق الحكم الذي هو الوجوب، فالوجوب (¬1) هو الحكم ومتعلقه هو الواجب.
فالوجوب صفة لله تعالى، والواجب صفة العبد؛ إذ هو فعله (¬2).
فالوجوب هو الطلب، والواجب هو: المطلوب، أي (¬3) هو الفعل المطلوب من المكلف، وهكذا تقول في التوالي (¬4) البواقي من المتعلقات، فإن المؤلف إنما تعرض لتفسير المتعلق بفتح اللام، ولم يتعرض لتفسير المتعلق بكسر اللام، وإنما فعل ذلك تبعا للإمام فخر الدين في المحصول.
والوجوب في اللغة يراد به: الثبوت، ويراد (¬5) به: السقوط.
فمثال الثبوت: قوله عليه السلام: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (6)، معناه: إذا ثبت (¬6) واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب. PageV01P660
. . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P661
ومثال السقوط: قولهم: وجب الحائط (¬1)، إذا سقط، ووجبت الشمس، إذا سقطت.
ومنه: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} (¬2) أي: سقطت (¬3).
قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعا) (¬4).
ش: ركب المؤلف - رحمه الله - هذا الحد من جنس وثلاثة قيود.
فالجنس هو: "ما"، وهي موصولة بمعنى الذى.
والقيد الأول: ذم.
والقيد الثاني: تاركه. PageV01P662
والقيد الثالث: شرعا.
ومعنى الذم (¬1) بالذال المعجمة: هو اللوم (¬2).
قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذما، أي لمته في إساءته (¬3).
واحترز بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.
واحترز بقوله: (تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.
واحترز بقوله: (شرعا) مما ذم تاركه عرفا، أي عادة.
مثال ما ذم (¬4) تاركه عرفا: الأضحية (¬5) والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه (¬6).
قوله: (والمحرم (¬7) ما ذم فاعله شرعا).
ش: واحترز (¬8) بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، PageV01P663 # والمباح.
واحترز بقوله: (فاعله)، من الواجب؛ لأنه لا يذم فاعله.
واحترز بقوله: (شرعا)، مما يذم فاعله عرفا؛ لأن من خالف عادة أهل بلده يذم عندهم.
مثال ما يذم فاعله عرفا: طلب العلم عند العامة في زماننا هذا (¬1)؛ لأن من طلب العلم في زماننا يذمه (¬2) العامة (¬3).
قوله: (وقيد الشرع) احترازا من العرف، راجع إلى (¬4) الرسمين معا: رسم الواجب ورسم المحرم.