رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وهذا الحديث المذكور خرجه أبو داود (¬4).

ومثل (¬5) هذا الحديث قوله عليه السلام: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" خرجه (¬6) مسلم (¬7). PageV01P658

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعا).

هذا هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هي (¬1): الوجوب (¬2)، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وإنما تعرض ها هنا (¬3) لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي (¬4): الواجب (¬5)، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ولم يتعرض لتفسير] (¬6) الندب (¬7) وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة. PageV01P659

قال المؤلف في النفائس: حكم الله تعالى هو الوجوب لا الواجب، فالواجب هو فعل العبد وهو متعلق الحكم الذي هو الوجوب، فالوجوب (¬1) هو الحكم ومتعلقه هو الواجب.

فالوجوب صفة لله تعالى، والواجب صفة العبد؛ إذ هو فعله (¬2).

فالوجوب هو الطلب، والواجب هو: المطلوب، أي (¬3) هو الفعل المطلوب من المكلف، وهكذا تقول في التوالي (¬4) البواقي من المتعلقات، فإن المؤلف إنما تعرض لتفسير المتعلق بفتح اللام، ولم يتعرض لتفسير المتعلق بكسر اللام، وإنما فعل ذلك تبعا للإمام فخر الدين في المحصول.

والوجوب في اللغة يراد به: الثبوت، ويراد (¬5) به: السقوط.

فمثال الثبوت: قوله عليه السلام: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (6)، معناه: إذا ثبت (¬6) واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب. PageV01P660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P661

ومثال السقوط: قولهم: وجب الحائط (¬1)، إذا سقط، ووجبت الشمس، إذا سقطت.

ومنه: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} (¬2) أي: سقطت (¬3).

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعا) (¬4).

ش: ركب المؤلف - رحمه الله - هذا الحد من جنس وثلاثة قيود.

فالجنس هو: "ما"، وهي موصولة بمعنى الذى.

والقيد الأول: ذم.

والقيد الثاني: تاركه. PageV01P662

والقيد الثالث: شرعا.

ومعنى الذم (¬1) بالذال المعجمة: هو اللوم (¬2).

قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذما، أي لمته في إساءته (¬3).

واحترز بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.

واحترز بقوله: (تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.

واحترز بقوله: (شرعا) مما ذم تاركه عرفا، أي عادة.

مثال ما ذم (¬4) تاركه عرفا: الأضحية (¬5) والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه (¬6).

قوله: (والمحرم (¬7) ما ذم فاعله شرعا).

ش: واحترز (¬8) بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، PageV01P663 # والمباح.

واحترز بقوله: (فاعله)، من الواجب؛ لأنه لا يذم فاعله.

واحترز بقوله: (شرعا)، مما يذم فاعله عرفا؛ لأن من خالف عادة أهل بلده يذم عندهم.

مثال ما يذم فاعله عرفا: طلب العلم عند العامة في زماننا هذا (¬1)؛ لأن من طلب العلم في زماننا يذمه (¬2) العامة (¬3).

قوله: (وقيد الشرع) احترازا من العرف، راجع إلى (¬4) الرسمين معا: رسم الواجب ورسم المحرم.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।