القول الثالث: أن أحكام الشرع منحصرة في قسمين خاصة، وهما (¬4): التحريم، والإباحة.
وهو قول المتقدمين؛ لأن معنى الإباحة] (¬5) عندهم: نفي الحرج مطلقا، ونفي الحرج أعم من الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة المستوية الطرفين، ومعنى الإباحة عند المتأخرين: استواء الطرفين (¬6).
قوله: (وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة) (¬7). PageV01P654
ش: وإنما يشمل نفي الحرج هذه الأحكام الأربعة؛ إذ لا حرج على فاعلها.
قوله: (وعلى هذا المذهب (¬1) يتخرج قوله عليه السلام: "أبغض المباح إلى الله تعالى (¬2) الطلاق" (¬3)).
ش: يعني أن قوله عليه السلام: "أبغض المباح إلى الله (¬4) الطلاق" إنما تأويله أن يجري على هذا القول [ولا يجري على القول] (¬5) الأول (¬6) المشهور، وإنما قلنا لا يجري هذا الحديث على القول الأول الذي هو تفسير الإباحة باستواء الطرفين؛ لأنه لو حملنا المباح (¬7) في (¬8) هذا الحديث على مستوى الطرفين للزم منه المحال، وهو اجتماع الرجحان مع التساوي.
وبيان ذلك: أن تقدير الحديث على هذا: أبغض المباح الذي استوى طرفاه هو الطلاق، فإن قوله: أبغض يقتضي ترجيح أحد الطرفين.
وقوله: (المباح)، يقتضي استواء الطرفين فكأنه يقول في المعنى: PageV01P655
الطلاق هو (¬1) راجح أحد الطرفين وهو مستوي الطرفين، فترجيح (¬2) أحد طرفيه مع استوائهما جمع بين ضدين والجمع بين الضدين محال.
قوله: (فإن البغضة تقتضي رجحان طرف (¬3) الترك (¬4)، والرجحان مع التساوي (¬5) محال).
ش: هذا تقرير (¬6) الدليل على أن الحديث المذكور لا يجري على القول الأول الذي يفسر فيه المباح بمستوي الطرفين، فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك على طرف الفعل، والإباحة تقتضي استواء طرفي الفعل والترك، والجمع بين الرجحان والتساوي محال.
فتبين بهذا أن (¬7) الحديث إنما يجري على القول بأن أقسام الشرع قسمان خاصة وهما: التحريم، والإباحة التي معناها جواز الإقدام، وإنما قلنا بهذا المقتضى؛ لأن أفعل في كلام العرب إنما يضاف إلى جنسه، ولا يضاف إلى غير جنسه، فإنك (¬8) تقول: زيد أفضل الناس ولا تقول: زيد أفضل الحمير (¬9)، فقوله: أبغض، صيغة تفضيل، وقد أضيفت إلى المباح المستوي الطرفين. PageV01P656
فيقتضي ذلك أن يكون المباح المستوي الطرفين غير مستوي الطرفين، وذلك أمر غير معقول؛ لأنه محال (¬1).
فإذا تبين [استحالة] (¬2) حمل الحديث المذكور على القول الأول: تبين لك حمله على القول الآخر الذي هو: تفسير الإباحة بجواز الإقدام على الفعل، فتقدير الحديث إذا: أبغض ما يجوز الإقدام عليه هو الطلاق.
واعترض على هذا (¬3) بأن قيل: يلزم على تأويل الحديث بهذا أن تكون أنواع هذا الجنس كلها (¬4) مبغوضة، أعني بهذه الأنواع (¬5): الوجوب، والندب، والكراهية، والإباحة، فيلزم (¬6) أن تكون هذه الأحكام (¬7) الأربعة: مكروهة، وإنما قلنا بهذا؛ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في معنى واحد، إلا أن أبغض الأشياء له مزية على غيره، وذلك باطل ها هنا (¬8)؛ إذ لا بغض في الواجب ولا في المندوب ولا في المباح (¬9).
أجيب عن هذا: بأن قولك: أفضل الرجال زيد، لا يقتضي ثبوت الفضل لكل رجل، بل معناه أفضل رجل قيس فضله بفضل زيد PageV01P657 # زيد (¬1)، فلا بد من المشاركة في الوصف الذي وقع فيه التفضيل، فمعنى الحديث إذا: أبغض مباح قيس بغضه ببغض الطلاق إلى الله الطلاق، فيتعين أن يكون هذا المباح راجح الترك وهو: المكروه، فيخرج (¬2) الوجوب، والندب، والإباحة المستوية في (¬3) الطرفين.