أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:
قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (¬6).
وقيل: لا يقال له (¬7): الخطاب.
وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف" (¬8).
وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.
قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال. PageV01P646
وقيل (¬1): معناه (¬2): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.
فعلى الأول لا يسمى خطابا، وعلى الثاني يسمى (¬3): خطابا.
الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (¬4)؟
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (¬5) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (¬6) بنا (¬7)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (¬8).
فمعنى قولنا (¬9): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (¬10) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من PageV01P647 # الصفة في (¬1) الموصوف: إذا كانت قائمة به كالسواد والبياض، وأما الأقوال المتعلقة بالأفعال فلا تكون صفات لها ولا هي (¬2) قائمة بها، فإذا قال السيد لعبده: أسرج الدابة، فقد أوجب عليه الإسراج بإيجاب قام بالسيد دون الإسراج الذي هو فعل العبد (¬3).
الرابع: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ [مع أن الحكم الشرعي] (¬4) يعلل بالحوادث، فإنك تقول مثلا: حلت المرأة بالعقد، وحرمت بالطلاق، فالمعلل بالحادث حادث؟ (¬5).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن العلل الشرعية معرفات (¬6) لا مؤثرات، فالمعرف (¬7) PageV01P648 # يجوز أن يتأخر عن المعرف كما عرف الله (¬1) بصفته (¬2).
الخامس: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف بأنه مسبوق بالعدم، لأنك تقول: حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا، والمسبوق بالعدم حادث؛ إذ البعدية تشعر بالحدوث؟ (¬3).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الحالة التي يتعلق بها الحكم الشرعي في الأزل إنما هي (¬4) حالة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فقولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا؛ لأن (¬5) وجود الحالة التي بها يتعلق الحل في الأزل، هي: حالة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع (¬6)، فإن المتعلق في الأزل إنما كان (¬7) متعلقا بهذه الحالة، فالحدوث إنما هو في المتعلق - بفتح اللام -، لا في المتعلق - بكسر اللام -، ولا في التعلق (¬8) خلافا [لمن قال: التعلق حادث، بل التعلق قديم، فإن الذي يحيل حصول علم في الأزل بلا] (¬9) معلوم، فيحيل (¬10) PageV01P649 # حصول أمر في الأزل بلا مأمور (¬1).
كما سيأتي بيانه (¬2) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (¬3) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق (¬4).
والسادس (¬5): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (¬6) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (¬7) واجب في أموالهم (¬8).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (¬9).