وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين (¬3) ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه (¬4) خطاب (¬5) الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى (¬6) ومع ذلك ليست حكما أي: لا يقال لها: حكم شرعي.
وقوله: (وإلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكما، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئا واحدا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.
وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.
وقوله: (والمكلفين: احترازا من التعلق بالجماد وغيره) (¬7).
ش: هذا (¬8) بيان المحترز منه بقوله: "المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق PageV01P640 # بالجماد وغيره (¬1).
مثاله في الجماد: قوله تعالى: {حتى توارت بالحجاب} (¬2).
ومثاله (¬3) في غير الجماد قوله تعالى: {إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم} (¬4)، وغير ذلك مما تقدم.
ومثل المؤلف في الشرح (¬5) الجماد (¬6): بقوله تعالى: {ويوم نسير الجبال} (¬7).
وهو غير (¬8) مطابق؛ لأن السير نسبه الله تعالى (¬9) إلى نفسه لا إلى الجبل (¬10)، ولكن يحتمل أن يكون المؤلف أراد بالتمثيل: القراءة الشاذة، وهي: قراءة من قرأها (¬11) بالتاء المفتوحة وكسر السين ورفع الجبال على الفاعلية (¬12)، وهي PageV01P641 # قراءة ابن محيصن (¬1) وعيسى الثقفي (¬2).
واعلم أن هذا اللفظ فيه ثلاث قراءات:
أحدها: {تسير (¬3) الجبال} بتركيب الفاعل (¬4) وهي: قراءة ابن كثير (¬5)، PageV01P642 # وأبي عمرو (¬1) وابن عامر (¬2). PageV01P643
القراءة (¬1) الثانية: {نسير (¬2) الجبال} (¬3) بالنون مع بسط الفعل وهي قراءة الباقين من السبعة.
والقراءة الثالثة: {تسير الجبال} (¬4) بالتاء المفتوحة وكسر السين وهي قراءة ابن محيصن، وعيسى الثقفي.
وقوله: (والاقتضاء) يعني به: الطلب، واحترز به من الخبر.
وقوله: (أو التخيير) يعني به: الإباحة، ف "أو" للتنويع، أي: الحكم الشرعي متنوع لهذين (¬5) النوعين.
قال المؤلف في الشرح: هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم (¬6) معناه: أنه حكم على الحكم الشرعي بأنه متردد بين هذين جزما بلا شك. PageV01P644
وقوله (¬1): (بالاقتصاء أو التخيير) احترز به (¬2) من خطاب الله تعالى (¬3) المتعلق بأفعال المكلفين من غير طلب ولا تخيير، كقوله تعالى (¬4): {والله خلقكم وما تعملون} (¬5)، وكقوله تعالى (¬6): {الله خالق كل شيء} (¬7).
فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من (¬8) سبعة أوجه:
أحدها: أن قوله: خطاب (¬9) الله تعالى (¬10)، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره، والإجماع من (¬11) الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.
أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله (¬12) يندرج (¬13) في (¬14) خطاب الله تعالى (¬15)، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي PageV01P645 # يوحى} (¬1) والإجماع مستند إلى ذلك.
الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (¬2) قديم فلا (¬3) يصح فيه الخطاب.
قال المؤلف في شرحه (¬4): فالصحيح أن (¬5) يقال: كلام الله تعالى القديم.