رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

ش: تعرض المؤلف [رحمه الله] (¬1) في هذا الفصل لبيان الحكم الشرعي (¬2) ولبيان أقسامه، وفي هذا الفصل أربعة مطالب:

الأول: في بيان حقيقة الحكم الشرعي.

والمطلب الثاني: في حصر أقسامه.

والمطلب الثالث: في تفسير أقسامه.

المطلب (¬3) الرابع: في التنبيه الذي ختم به الفصل.

قوله: (الحكم الشرعي (¬4): وهو خطاب الله تعالى القديم (¬5) المتعلق PageV01P631 # بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو (¬1) التخيير) (¬2).

ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحكم في اصطلاح (¬3) المتشرعة، وهذا الحد ركبه المؤلف رحمه الله (¬4) من جنس وخمسة قيود:

فالجنس: هو قوله: [خطاب الله تعالى] (¬5).

والقيد الأول هو: قوله: "القديم".

والقيد الثاني هو: قوله: "المتعلق".

و (¬6) القيد الثالث هو قوله: "بأفعال" (¬7).

والقيد الرابع هو قوله: "المكلفين".

والقيد الخامس هو قوله: " (بالاقتضاء (¬8) أو التخيير".

قوله: (خطاب الله تعالى) (¬9) أي: كلام الله تعالى (¬10)، فخطاب الله تعالى (¬11) PageV01P632 # هو كلام الله تعالى (¬1).

وقوله: (القديم) احترازا من كلام الله تعالى (¬2) الحادث (¬3) وهو: آيات القرآن التي هي مقتضية للأحكام الشرعية التي هي: الوجوب (¬4)، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬5)، وقوله تعالى (¬6): {ولا تقربوا الزنا} (¬7)، وقوله تعالى (¬8): {وافعلوا الخير} (¬9)، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬10)، وغير ذلك من سائر الآيات الدالة على أحكام الله تبارك (¬11) وتعالى، فإن تلك الآيات ليست حكما شرعيا (¬12)، وإنما هي (¬13) دليل على (¬14) الحكم الشرعي الذي هو المعنى القائم بذات الله عز وجل (¬15). PageV01P633

فقوله (¬1): (خطاب الله تعالى (¬2) القديم) احترازا من خطاب الله تعالى (¬3) الحادث؛ وذلك أن كلام الله تعالى (¬4) يقال للمعنى القائم بذات الله تعالى (¬5)، ويقال أيضا للفظ الدال على المعنى القائم بذات الله تعالى (¬6)، وذلك اللفظ الدال على [المعنى] (¬7) المذكور هو حادث، ومنه احترز المؤلف بقوله: القديم؛ لأن ذلك اللفظ الذي يدل على المعنى القائم بالذات حادث (¬8)؛ [لأنه حادث بعد أن لم يكن] (¬9).

وأما المعنى القائم بذات الله تعالى فهو قديم؛ لأنه صفة ذات الله تعالى (¬10)، وصفاته (¬11) قديمة لا تفارق ذاته (¬12) جل وعلا.

وإنما قلنا في الآيات القرآنيات المعبر بها عن الأحكام الشرعية حادثة؛ لأنها صفات المخلوقات؛ لأنها تكلم بها (¬13) جبريل عليه السلام، ثم النبي PageV01P634 # عليه السلام، ثم حملة القرآن، فهي حادثة؛ لأن كلام الحادث حادث (¬1) وأما المعنى القائم بالنفس فهو قديم؛ لأنه (¬2) صفة القديم جل وعلا.

فتبين بما قررناه أن كلام الله تعالى يقال على الشيئين وهما: الدليل، ومدلوله:

أحدهما: قديم وهو المدلول.

والآخر: حادث وهو الدال.

واختلف الأصوليون في إطلاق كلام الله تعالى (¬3) على هذين الأمرين، هل هو حقيقة فيهما؟ فيكون (¬4) اللفظ مشتركا لوروده فيهما والأصل الحقيقة، PageV01P635 # وهو القول (¬1) المشهور.

أو هو (¬2) حقيقة في المعنى القائم بالذات ومجاز في اللفظ الدال عليه، وهو قول: أبي الحسن الأشعري.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।