رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وأجيب عن ذهاب العقل بسبب ضرب الدماغ: أن الدماغ خادم للعقل، ومن شأن الرئيس أن يختل باختلال خادمه (¬3).

قوله: (بأمر على أمر).

ش: الأمر لفظ يقال على الأمر الذي ضد النهي؛ كقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬4).

ويقال على الفعل؛ كقولنا (¬5): كنا في أمر عظيم، إذا كنا في الصلاة.

ويقال على الشيء؛ نحو قولنا (¬6): إئتني (¬7) بأمر ما، أي: بشيء ما.

ويقال على (¬8) الشأن؛ نحو قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} (¬9) معناه: وما شأننا في إيجادنا إلا ترتيب مقدورنا على PageV01P601 # قدرتنا وإرادتنا (¬1) من غير تأخير كلمح بالبصر.

ويقال: الأمر (¬2) على الصفة؛ ومنه قول الشاعر:

عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود (¬3)

أي: لصفة ما يسود من يسود.

والمراد (¬4) في كلام المؤلف بالأمر: هو (¬5) الشيء، تقدير (¬6) كلامه (¬7): حكم PageV01P602 # العقل بشيء على شيء.

فالأمر (¬1) الأول هو: الشيء المحكوم به إما إثبات، وإما نفي، مثالهما: زيد قائم، وزيد ليس بقائم، والمراد بالأمر الثاني هو: المحكوم عليه بإثبات أو نفي.

قوله: (إما غير جازم أو جازم) (¬2) أي: إما أن يكون ذلك الحكم مترددا، وإما أن يكون (¬3) قاطعا، فالجزم (¬4) لغة معناه: القطع.

والمراد بغير الجازم: هو الحكم المتردد بين النفي والإثبات، أي المحتمل لهما.

وإنما قدم المؤلف غير الجازم (¬5)، وأخر الجازم مع أن الجازم أشرف من المتردد؛ لأن الثبوت أشرف من النفي، فإنما فعل ذلك؛ لأن المتردد أقل أقساما من الجازم، وقد جرت العادة عند المصنفين بالبداية بقليل الأقسام ليتفرغ (¬6) العقل إلى كثير الأقسام.

وقوله (¬7): (والاحتمالات إما مستوية فهو الشك أو (¬8) بعضها راجح، PageV01P603 # فالراجح (¬1) هو: الظن، والمرجوح: وهم).

ش: الألف واللام في الاحتمالات للعهد المتضمن (¬2) في قوله: غير جازم؛ لأن (¬3) معنى غير الجازم (¬4): هو المحتمل، وإنما جمع المؤلف الاحتمالات؛ لأن التردد (¬5) قد يكون بين أكثر من أمرين (¬6).

وجعل المؤلف غير الجازم (¬7) وهو المتردد ثلاثة أقسام وهي:

الشك، والظن، والوهم.

فالشك معناه: المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء أي: من غير ترجيح أحد (¬8) الطرفين على الآخر (¬9).

ومعنى الظن: هو الطرف الراجح من المتردد بين احتمالين فأكثر (¬10).

ومعنى الوهم: هو الطرف المرجوح من المتردد بين احتمالين (¬11) فأكثر. PageV01P604

فتبين بهذا (¬1) أن مسمى الشك مركب، ومسمى الظن والوهم بسيط.

وإنما قدم المؤلف الشك على الظن مع أن الظن أقوى من الشك؛ لوجود الرجحان فيه، وعدم الرجحان في الشك فإنما فعل ذلك؛ لأن الشك قسم منفرد بنفسه (¬2)، وأما الظن، والوهم فهما مشتركان في عدم التسوية (¬3)؛ وإنما قدم الظن على الوهم؛ لأن الظن أقوى من الوهم لرجحانه.

قوله: (إما مستوية فهو (¬4) الشك).

ش: مثاله: إذا رأى الإنسان الغيم في زمان الصيف وشك هل يكون منه مطر، أو لا؟ فهذا: شك، إذ ليس عنده ما يقوى به أحد الاحتمالين على الآخر.

وكذلك إذا أخبرك مخبر غير ثقة بخبر، ولم تدر أهو (¬5) صادق أو كاذب؟ فهذا شك؛ إذ ليس عندك ما يقوى (¬6) به أحد الاحتمالين على الآخر.

وإلى هذا أشار بقوله: إما مستوية فهو الشك.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।