رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ومثال الكراهة: قوله عليه السلام لعائشة (¬9): "لا تتوضئي بالماء المشمس" (¬10). PageV01P578

وأما الدعاء فمثاله (¬1) قوله (¬2) تعالى: {فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار} (¬3)، وقوله تعالى: {ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين} (¬4)، وقوله تعالى: {ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين} (¬5)، وقوله تعالى (¬6): {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت PageV01P579 # مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} (¬1) وغير ذلك وهو كثير.

وسواء كان بصيغة الأمر نحو ما تقدم، أوكان بصيغة النهي نحو قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} (¬2).

أو كان بلفظ (¬3) الماضي، كقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} (¬4)، وكقولك (¬5): عفا الله عنا وغفر (¬6) لنا ولك (¬7) وغير ذلك.

وأما الشرط وجزاؤه، وهما (¬8) جملتان مرتبطتان (¬9) تسمى الأولى منهما شرطا، وتسمى الثانية جوابا وجزاء.

فقد يكون الشرط والجزاء بفعلين (¬10) مضارعين.

وقد يكونان بماضيين (¬11). PageV01P580

وقد يكون الشرط بماض (¬1)، ويكون (¬2) الجزاء بمضارع (¬3).

وقد يكون الشرط بمضارع (¬4)، ويكون (¬5) الجزاء بماض (¬6) وهذا قليل في الكلام.

مثال كونهما بمضارعين (¬7): قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} (¬8)، وقوله تعالى: {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا} (¬9)، وقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} (¬10) وغير ذلك وهو كثير.

ومثال كونهما بماضيين (¬11) قوله تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم} (¬12)، وقوله تعالى: {وإن عدتم عدنا} (¬13)، [وقوله تعالى] (¬14): {وإن كان قميصه PageV01P581 # قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين} (¬1)، وغير ذلك.

ومثال كون الشرط بالماضي والجزاء بالمضارع (¬2): قوله تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها} (¬3)، وقوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون} (¬4).

ومنه قول زهير (¬5) في مدح هرم (¬6) بن سنان: PageV01P582

وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول: لا غائب مالي ولا حرم (¬1)

قوله: خليل معناه: ذو خلة، والخلة هي: الحاجة والفاقة (¬2)، يقال: اختل الرجل إذا افتقر، واحتاج.

[وقوله: لا غائب: مبتدأ] (¬3). PageV01P583

وقوله: مالي: فاعل سد مسد الخبر.

وقوله: ولا حرم: أي لا ممنوع من العطاء.

ومثال كون الشرط بالمضارع (¬1) والجزاء بالماضي (¬2) وهو القسم القليل في الكلام، وفي الشعر أيضا قول الشاعر:

من يكدني (¬3) بسيئ كنت منه ... كالشجا بين حلقه والوريد (¬4)

والشجا: عظم (¬5) أو عود يعترض (¬6) في الحلق يقال: شجي يشجى شجى (¬7) إذا غص (¬8)؛ لأن الشجا معناه: الغصص وهو من ذوات الياء. PageV01P584

وأما الشجو بالواو فمعناه (¬1): الحزن (¬2).

فهذا (¬3) بيان الحقائق الخمس المذكورة.

قال المؤلف في شرحه: وبعد وضع هذا الكتاب ألحقت بهذه الخمسة خمسة أخرى فصارت عشرة، وهي: الوعد، والوعيد، والتمني، والترجي، والإباحة (¬4).

— Page 120 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।