رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قسم المؤلف - رحمه (¬2) الله -، الحصر في هذا الكتاب باعتبار الموصوف والصفة، وباعتبار العموم والخصوص، وذكر في شرحه تقسيما ثالثا: باعتبار حصر الأول في الثاني، وعكسه.

فقال: يكون الثاني محصورا في الأول في شيئين، وهما: تقديم المعمولات، ودخول لام التعريف في الخبر كما (¬3) قاله الإمام فخر الدين، ويكون الأول محصورا في الثاني فيما سوى ذلك (¬4). وبالله التوفيق (¬5).

... PageV01P573

الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم

الفصل الحادي عشر: خمس (¬1) حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم

(وهي: الأمر، والنهي، والدعاء، والشرط، وجزاؤه) (¬2).

ش: تعرض المؤلف - رحمه الله -[في هذا الفصل] (¬3) لبيان الحقائق التي لا تتعلق إلا بالزمان المستقبل.

قال المؤلف في الشرح: "وينبني عليها (¬4) فوائد كثيرة نبهت على بعضها في شرح المحصول (¬5) " (¬6).

قال المؤلف في الشرح (¬7): صوابه: بالمعدوم المستقبل فقولنا: بالمعدوم احترازا من الحال، وقولنا: بالمستقبل احترازا من الماضي، ولو قلت: PageV01P575

بالمستقبل لأجزأ، لكن (¬1) التصريح أحسن؛ لأنه (¬2) أنص (¬3) على اعتبار المعدوم في ذلك (¬4).

[قوله (¬5): (وهي: الأمر، والنهي، والدعاء، والشرط، وجزاؤه)] (¬6) ووجه اختصاصها بالمستقبل:

أما الأمر، والنهي، والدعاء؛ فلأن معناها طلب، وطلب الماضي محال، وكذلك الحاضر؛ لأنه (¬7) تحصيل الحاصل فتعين المستقبل.

وأما الشرط، وجزاؤه؛ فلأن معناهما توقيف دخول أمر (¬8) في الوجود على دخول أمر آخر، والتوقيف في الوجود إنما يكون في المستقبل، فإذا قلت: أنت طالق إن دخلت الدار، فلا يمكن أن يكون الشرط دخلة مضت، ولا يمكن أن يكون المشروط طلقة مضت، بل دخلة مستأنفة (¬9) وطلقة مستقبلة (¬10).

أما الأمر فمثاله: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬11) , وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم PageV01P576 # مؤمنين} (¬1)، وقوله تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده} (¬2)، وقوله تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك} (¬3)، وقوله تعالى: {ياأيها المزمل (1) قم الليل} (¬4)، وقوله تعالى: {ياأيها المدثر (1) قم فأنذر} (¬5) وغير ذلك، وهو كثير.

وسواء كان الأمر بصيغة الأمر كما تقدم، أو كان بصيغة المضارع؛ نحو: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} (¬6)، لأن تقديره: ليرضعن أولادهن.

وسواء كان مطلوبه حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل.

فمثال حصول ما لم يحصل: جميع ما تقدم من الأمثلة.

ومثال دوام ما حصل: قوله تعالى (¬7): {ياأيها النبي اتق الله} (¬8).

وسواء كان أمر إيجاب نحو ما تقدم (¬9) من الأمثلة، أو كان أمر ندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬10) وغير ذلك. PageV01P577

وأما النهي فمثاله: قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} (¬1) وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (¬2)، وقوله تعالى (¬3): {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (¬4)، وقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا} (¬5) وغير ذلك وهو كثير.

وسواء كان ذلك (¬6) نهي تحريم، أو كراهة (¬7).

مثال التحريم: جميع ما تقدم من الأمثلة (¬8).

— صفحة ١١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।