وقوله عليه السلام: "تحليلها التسليم" هذا مثال آخر حصر (¬3) أيضا الخروج من حرمة الصلاة إلى حلها في التسليم، ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم.
قال المؤلف في الشرح: المبتدأ يكون محصورا في الخبر مطلقا كان الخبر معرفة، أو نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر (¬4).
مثال التنكير (¬5): زيد قائم.
ومثال التعريف: زيد القائم [وعلى كل تقدير يفيد الحصر] (¬6)، إلا أن حصره (¬7) يختلف، فإذا كان الخبر نكرة: فإن الحصر يقع في الخبر فيمتنع النقيض (¬8) والضد، ولا يمتنع الخلاف.
وإذا كان الخبر معرفة: فيقع الحصر في الخبر فيمتنع الجميع: النقيض، والضد، والخلاف. PageV01P550
فإذا قلت: ريد قائم امتنع نقيض القيام، وهو عدم القيام، وامتنع ضده أيضا كالجلوس أو الاضطجاع، أو الركوع، أو السجود، ولا يمتنع الخلاف نحو: كونه فقيها أو شجاعا (¬1) أو سخيا؛ لأن هذه الأمور لا تناقض القيام ولا تضاده.
وإذا قلت: زيد القائم، امتنع النقيض، والضد، والخلاف؛ لأن الصيغة التعريفية تقتضي بوضعها ألا يتصف إلا بتلك الصفة خاصة، فإن وقعت له صفة غير هذه الصفة فذلك تخصيص لعموم الحصر.
فإذا علمت (¬2) هذا تبين لك أن قوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" يقتضي أن المصلي لا يدخل في حرمة الصلاة إلا بالتكبير دون غيرها من النقائض، والأضداد، والخلافات من جميع (¬3) الأمور المتوهمة؛ لأن الخبر ها هنا معرفة.
وهكذا قوله عليه السلام: "تحليلها التسليم" يقتضي أنه لا يخرج من حرمة الصلاة إلا بالتسليم دون جميع الأمور المتوهمة (¬4).
قال المؤلف في الشرح: وإنما قلنا: إن المبتدأ المحصور (¬5) في الخبر مطلقا؛ PageV01P551 # لأن المبتدأ يجب (¬1) أن يكون أخص من الخبر أو مساويا له (¬2)، ولا يجوز أن يكون (¬3) أعم منه (¬4).
فلا يجوز أن تقول: الحيوان إنسان، ولا الزوج (¬5) عشرة، بل تقول: الإنسان حيوان، والعشرة زوج؛ فحينئذ يصدق الكلام، والعرب لم تضع الكذب، ولم تضع إلا الصدق فيجب أن يكون المساوي محصورا في مساويه، والأخص محصورا في أعمه، وإلا لم يكن أخص ولا مساويا.
فهذا برهان على ثبوت الحصر مطلقا كيف كان المبتدأ (¬6) أو خبره (¬7) فلا بد (¬8) إذا أن يكون المبتدأ أخص من الخبر، أو (¬9) مساويا له.
مثال الأخص: الإنسان حيوان.
ومثال المساوي: الإنسان ناطق أو ضاحك.
فإن (¬10) كان المبتدأ أعم: كقولك: الحيوان إنسان، أو قولك: الإنسان PageV01P552 # أبيض، فلا يصح؛ لأنه (¬1) كذب، والعرب لا (¬2) تضع (¬3) الكذب.
قوله: (وكذلك: ذكاة الجنين ذكاة أمه).
ش: هذا مثال آخر لحصر المبتدأ في خبره.
ومعنى قوله عليه السلام: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" أي: ذكاة الجنين محصورة في ذكاة أمه، أي: يستغنى بذكاة أمه عن ذكاته، فلا يحتاج إلى ذكاة ينفرد بها.
وروي هذا الحديث بروايتين: رفع الذكاة الثانية، ونصبها.
تمسك (¬4) المالكية (¬5) والشافعية (¬6) برواية الرفع، فمعناه عندهم: ذكاة الجنين هي بنفسها ذكاة أمه.
وتمسك الحنفية برواية النصب فقالوا: لا يؤكل إلا بذكاة نفسه (¬7)، فمعنى الحديث عندهم: أن يذكى الجنين كما تذكى أمه.
فتقدير النصب عندهم: ذكاة الجنين أن (¬8) يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه، ثم حذف المصدر وصفته (¬9) التي هي [مثل] (¬10) وأقيم المضاف PageV01P553 # إليه مقامها (¬1)، وأعرب (¬2) بإعرابها (¬3).