وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (¬2) للعلية (¬3)، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (¬4).
قوله: (وتنبيه الخطاب هو (¬5) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (¬6) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (¬7)).
ش: تكلم [المؤلف] (¬8) ها هنا على بيان مفهوم (¬9) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب، PageV01P531 # فتبين بذلك أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة على معنى واحد.
قوله: وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه] (¬1) [بطريق الأولى.
هذا بيان مفهوم الموافقة المذكور] (¬2) [وهو: أن يثبت الحكم الذي ثبت للمنطوق (¬3) بعينه للمسكوت عنه] (¬4)، وسمي هذا المعنى بمفهوم الموافقة؛ لأن حكم (¬5) المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به.
وسمي بتنبيه (¬6) الخطاب؛ لأن المنطوق به قد (¬7) نبه على حكم المسكوت عنه؛ لأن فيه التنبيه، إما (¬8) بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى كما سيأتي في أمثلته.
وسمي بفحوى (¬9) الخطاب؛ لأن فحوى الخطاب (¬10) معناه: ما يفهم من الكلام على سبيل القطع؛ [لأنك تقول: فهمت من فحوى كلامك كذا، إذا فهمت منه على سبيل القطع] (¬11). PageV01P532
[قوله: (كما ترادف (¬1) مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه).
ش: ذكر في هذه الجملة أن هذه الألفاظ أيضا مترادفة] (¬2).
واعترض المؤلف في الشرح قوله ها هنا: (وتنبيهه).
قال في الشرح: قولي: "وتنبيهه" صوابه تركه والاقتصار على الأولين؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة. انتهى نصه (¬3).
قال بعض الشراح: قوله: "وتنبيهه" ابتداء كلام (¬4)، وليس (¬5) بمعطوف على ما قبله كما تخيل للمؤلف رحمه الله (¬6).
فقوله (¬7): "كما ترادف (¬8) مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب" هذا (¬9) محل الوقف.
[وقوله] (¬10): وتنبيهه، ومفهوم الموافقة، ابتداء كلام آخر خبره فيما بعده، فكلام المؤلف مستقيم. PageV01P533
والدليل على هذا التأويل: أن (¬1) تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة باتفاق.
قوله: (ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إثباته في الأكثر نحو: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬2)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.
وثانيهما: إثباته في الأقل نحو: قوله تعالى (¬3): {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} (¬4)؛ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة (¬5) في (¬6) الدرهم بطريق الأولى).
ش: وإنما نوع إلى نوعين؛ لأن الدلالة فيه لا تخرج عن أحد التنبيهين؛ إما التنبيه بالأدنى على الأعلى، وإما التنبيه بالأعلى على الأدنى، كما قرره (¬7) المؤلف.
مثال التنبيه بالأدنى على الأعلى: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}، فإن تحريم التأفيف الذي هو أدنى مراتب العقوق يقتضي: تحريم (¬8) الضرب PageV01P534 # بطريق الأولى والأحرى (¬1)، والضمير في قوله: "إثباته" عائد على المفهوم.
وقوله: {فلا تقل لهما أف} أي: لا تقل لهما كلمة ضجر؛ لأن أف هي: كلمة تستعمل في الضجر، وفيها ست (¬2) لغات: وهي الحركات الثلاث مع التنوين (¬3) والحركات الثلاث من غير تنوين، فهذه ست (¬4) لغات، واللغة السابعة هي: تشديد (¬5) الفاء المفتوحة مع الألف (¬6) الممالة بعدها.