قوله: (ومفهوم العدد نحو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}).
ش: [هذا هو النوع التاسع، وهو مفهوم العدد، سمي بمفهوم العدد؛ لأن الحكم فيه مقيد بالعدد. مثاله: قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬4) مفهومه: أنهم لا يجلدون أكثر من ثمانين جلدة (¬5)] (¬6). PageV01P525
قوله: (ومفهوم اللقب وهو (¬1): تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: في الغنم الزكاة، وهو أضعفها).
ش: هذا هو النوع العاشر وهو مفهوم اللقب، وسمي بمفهوم اللقب؛ لأن الحكم فيه مقيد باللقب، ومعنى اللقب: اسم علم واسم جنس (¬2).
مثاله في اسم علم قولك: زيد قائم، مفهومه أن غير زيد لم يقم.
ومثاله في اسم الجنس: قوله عليه السلام: "في الغنم الزكاة"، مفهومه: لا زكاة في غير الغنم، من الإبل، والبقر، وغير (¬3) ذلك من الأجناس.
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر (¬4) بالتمر، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء" (¬5) PageV01P526 # [مفهومه: لا ربا في غيرها من سائر الأجناس] (¬1).
[ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬2) مفهومه: لا وضوء من مس الفرج والدبر] (¬3). PageV01P527
[ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا" (¬1) مفهومه: لا يتيمم بالحجر] (¬2).
وقوله (¬3): (وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات).
ش: أي تعليق الحكم على مفهوم الاسم الجامد، يعني: أن يعلق الحكم على الأسماء الجوامد التي لا اشتقاق فيها ولا مناسبة؛ لأن الاسم الجامد (¬4) ليس فيه رائحة التعليل، فإن أسماء الأعلام وأسماء الأجناس لا إشعار (¬5) لها PageV01P528 # بالعلية (¬1)؛ لعدم المناسبة فيها (¬2).
وأما مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الحصر، ونحوها: ففيها (¬3) رائحة التعليل (¬4)، فإذا أشعر المفهوم (¬5) بالتعليل فيلزم في المسكوت (¬6) عنه عدم [حكم] (¬7) المنطوق به لعدم علة الثبوت؛ إذ الأصل أن (¬8) عدم العلة، علة لعدم المعلول.
وأما الأعلام، والأجناس: فلا يكون عدمها علة لشيء؛ إذ ليس فيها إشعار بالعلية (¬9).
قوله: (وهو أضعفها) أي: هذا المفهوم الذي هو مفهوم اللقب أضعف (¬10) في الاحتجاج به (¬11) من سائر أنواع المفهومات؛ ولأجل ضعفه لم يقل (¬12) به إلا شذوذ. PageV01P529
وهو قول (¬1): أبي بكر الدقاق (¬2) من الشافعية، وبعض الحنابلة (¬3).
وقد أشار المؤلف إلى هذا في الباب الحادي عشر في دليل الخطاب فقال فيه: وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق (¬4)، انتهى نصه.
حجة المشهور: عدم إشعار اللقب (¬5) بالعلة لجموده.
وحجة الشاذ: أن تخصيص المذكور بالحكم لا يكون إلا لفائدة وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (¬6).
وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره؛ فلأجل ذلك خص بالذكر.
فينبغي أن يتفطن لهذا المفهوم؛ لأنه وقع فيه كثير ممن لم يقل به، فإن الشافعي - رضي الله عنه - قد وقع فيه، مع إنه ممن لا يقول به؛ لأنه قال: لا يجوز التيمم بغير التراب. PageV01P530
واستدل على ذلك بقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا".
قال (¬1): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.