وقال (¬5) أيضا (¬6): مفهوم التقييد (¬7) بالصفة أقوى من مفهوم الصفة؛ لأن PageV01P517 # مفهوم التقييد قد تعين (¬1) بذكره، ومفهوم الصفة متردد بين موصوفات عديدة (¬2).
وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين المثالين؛ لأن التصريح بالموصوف وعدمه سواء؛ لأن الصفة تقيد (¬3) الموصوف (¬4) سواء صرح به أم لا.
و (¬5) قوله: (والفرق بينهما: أن العلة في الثاني: الغنى، والسوم مكمل له، وفي الأول: العلة عين المذكور).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر مستشعر (¬6) مدبر (¬7)، استشعر المؤلف - رحمه الله - قائلا يقول له (¬8): ما الفرق بين النوعين حتى سميت أحدهما بالعلة وسميت الآخر بالصفة مع أن كل واحد منهما صفة؛ لأن الإسكار صفة والسوم صفة؟
فقال: الفرق بين النوعين: أن العلة في مفهوم الصفة هي الغنى لا PageV01P518 # السوم، والعلة في مفهوم العلة هي: الإسكار؛ وذلك أن الصفة أعم من العلة؛ لأن الصفة تارة تكون علة، وتارة تكون متممة للعلة، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم أي ترعى، ولو كان الأمر كذلك لوجبت الزكاة في الوحش وليس فليس، وانما وجبت (¬1) لنعمة الملك وهي في السوم أتم منها مع العلف (¬2)؛ لأن السوم يشعر بخفة المؤونة، ودرور (¬3) المنافع، واستمرار (¬4) صحة المواشي بهواء الصحاري.
قوله: (ومفهوم الشرط نحو (¬5): من تطهر صحت صلاته).
ش: هذا هو النوع الثالث وهو مفهوم الشرط، سمي بمفهوم الشرط؛ لأن الحكم فيه متعلق (¬6) بشرط.
مثاله: من تطهر صحت صلاته، مفهومه: أن من (¬7) لم يتطهر لم (¬8) تصح صلاته.
ومثاله (¬9) أيضا: قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬10) مفهومه: أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن. PageV01P519
وقوله (¬1): (ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيدا).
ش: هذا هو النوع الرابع وهو مفهوم الاستثناء، [سمي بمفهوم الاستثناء] (¬2)؛ لأن الحكم فيه متعلق (¬3) بالاستثناء.
مثاله: قولك: قام القوم إلا زيدا مفهومه (¬4): أن زيدا لم يقم.
وقوله: "مفهوم (¬5) الاستثناء" يريد به الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدا.
وأما الاستثناء من النفي نحو: ما قام إلا زيد، فليس من مفهوم الاستثناء، وإنما هو من (¬6) مفهوم الحصر كما سيأتي في النوع السادس (¬7).
وقوله (¬8): "ومفهوم الاستثناء" عد (¬9) هذا من المفهومات، إنما هو على قول الجمهور القائلين: بأن حرف الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء. PageV01P520
وأما على قول القاضي الباقلاني القائل (¬1): بأن مجموع المستثنى والمستثنى منه (¬2) موضوع بإزاء الباقي بعد الاستثناء: فليس هناك مفهوم المستثنى (¬3) [بل دل] (¬4) الكلام بمنطوقه على المستثنى (¬5) و (¬6) المستثنى منه.
وقد تقدم تقرير [الدلالة في الاستثناء] (¬7) في الفصل الثامن في التخصيص وهو الفصل الذي قبل هذا الفصل (¬8).
قال المؤلف في الشرح: وكون الاستثناء من باب المفهوم فيه (¬9) إشكال من جهة أن "إلا" (¬10) وضعت لإخراج المستثنى من المنطوق، فيلزم أن يكون حكم المستثنى مدلولا عليه بالمطابقة فيسقط المفهوم (¬11).
وبيان ذلك: أن (¬12) قولك مثلا: قام القوم إلا زيدا، يقتضي اتصاف زيد بعدم القيام؛ لأن "إلا" تقتضي إخراجه من القيام ودخوله في عدم القيام، فيكون مدلولا عليه بالمطابقة، فلا مفهوم هناك إذا؛ لأن المفهوم من دلالة PageV01P521 # الالتزام لا من دلالة المطابقة.