نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (¬9) في تسمية دلالة الاقتضاء، PageV01P506 # هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ قولين، ذكر ذلك في كتاب الإفادة، ونصه: لحن الخطاب، قيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: بل الذي (¬1) يطلق على دلالة الاقتضاء فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين. انتهى نصه.
وما نسبه (¬2) المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب: وهم (¬3)؛ لأن قوله: وقال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين: [يقتضي أن القاضي ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك] (¬4)، إنما ذكر القاضي عبد الوهاب ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء، هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما ذكر ذلك في لحن الخطاب، هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة هو المراد بفحوى الخطاب (¬5).
وما نسبه المؤلف أيضا إلى القاضي أبي الوليد الباجي [بقوله: "وقال الباجي: هو دليل الخطاب" وهم أيضا] (¬6)؛ لأن الباجي لم يذكر في كتبه الثلاثة: "الفصول" (¬7)، و"الإشارة" (¬8)، و"المنهاج" في لحن الخطاب إلا دلالة PageV01P507 # الاقتضاء خاصة.
وكذلك أبو القاسم الشيرازي (¬1) لم يذكر في "اللمع" في لحن الخطاب إلا دلالة (¬2) الاقتضاء خاصة (¬3) [مثل ما ذكر الباجي، فكل واحد منهما نص على أن لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء] (¬4) وأن فحوى الخطاب، وتنبيه الخطاب هما: مفهوم الموافقة، وأن دليل الخطاب هو: مفهوم المخالفة، وبالله حسن التوفيق.
قوله: (وقال الباجي هو: دليل الخطاب، وهو: مفهوم المخالفة وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه).
بين المؤلف ها هنا معنى دليل الخطاب (¬5)، وفسره بأنه: مفهوم المخالفة، ثم بين حقيقة مفهوم المخالفة، فقال (¬6): "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به (¬7) PageV01P508 # للمسكوت عنه" يعني: أن معنى قولهم: مفهوم المخالفة: [أن يثبت للشيء المسكوت عنه نقيض الحكم الذي ثبت للشيء المنطوق به (¬1)؛ ولأجل ذلك سمي بمفهوم (¬2) المخالفة] (¬3)؛ إذ (¬4) حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به.
وسيأتي بيان ذلك في تفصيل أقسامه العشرة مع حروف الكتاب إن شاء الله (¬5).
قال المؤلف في الشرح: وقولي في (¬6) مفهوم المخالفة: إنه (¬7) إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه: احترازا مما توهمه الشيخ ابن أبي زيد، وغيره من الاستدلال على وجوب الصلاة على أموات المسلمين بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} (¬8)، فقالوا (¬9): مفهوم التحريم على المنافقين هو: الوجوب في حق المسلمين.
وليس كما زعموا؛ فإن الوجوب هو: ضد التحريم لا نقيضه، والحاصل في (¬10) المفهوم هو (¬11): النقيض، وهو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوق، PageV01P509 # وهو عدم التحريم، وعدم التحريم أعم من الوجوب (¬1) فقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} مقتضاه: تحريم الصلاة على المنافقين، مفهومه: لا تحرم على المسلمين، وقولنا: لا تحرم [أعم من الوجوب والندب، والإباحة، فإن النقيض أعم من الضد؛ لأن عدم التحريم الذي هو النقيض] (¬2) أعم من الوجوب الذي هو الضد، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
هذا معنى كلام المؤلف في الشرح، وكذلك اللخمي (¬3)، والمازري، وابن العربي، وغيرهم نكثوا على ابن أبي (¬4) زيد في الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الصلاة على (¬5) المسلمين.