رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: (وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا) [أي: وإن كان الكلام لا يقتضي ذلك المحذوف في الوضع، ويؤخذ من قوله: "وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا"] (¬1) أن دلالة الالتزام عقلية (¬2)، وقد تقدم فيها (¬3) الخلاف (¬4) في الفصل الرابع.

وقوله: (لا يقتضيه) (¬5) الضمير المنصوب [في قوله] (¬6) يقتضي (¬7) يعود (¬8) على ما في قوله: "على ما لا يستقل الحكم إلا به" (¬9).

تقديره: وإن كان اللفظ لا يقتضي ذلك المحذوف وضعا؛ أي: لم يوضع اللفظ لذلك المحذوف.

واحترز بقوله: "وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا" من مفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة، فإن اللفظ فيهما يقتضي ذلك المعنى بمفهومه، وأما دلالة الاقتضاء فإن المعنى هو الذي يقتضيها، ولا يقتضيها اللفظ لا بمنطوقه (¬10) ولا PageV01P497 # بمفهومه، بل المعنى فقط (¬1).

ولأجل هذا قال جماعة من أهل الأصول في معنى دلالة الاقتضاء هي (¬2): دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه (¬3) صدق المتكلم.

قوله: [نحو قوله تعالى: {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} تقديره: فضرب فانفلق، وقوله تعالى: {فأتيا فرعون} إلى قوله تعالى (¬4): {قال ألم نربك فينا وليدا} تقديره: فأتياه] (¬5).

مثال دلالة الاقتضاء: قوله تعالى: {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} (¬6)، تقديره: فضرب موسى (¬7) البحر (¬8) فانفلق؛ لأن الانفلاق لا يحصل إلا بالضرب.

ومثالها (¬9) أيضا: قوله تعالى: {فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين} (¬10) إلى قوله: {قال ألم نربك فينا وليدا} تقديره: فأتياه فقالا له PageV01P498 # ذلك، قال (¬1) فرعون لموسى عليه السلام (¬2): {قال ألم نربك فينا وليدا}.

ومثالها (¬3) قوله تعالى: {وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون (35) فلما جاء سليمان} (¬4) تقديره: فأرسلت رسولا فلما جاء سليمان؛ لأن مجيء الرسول فرع عن إرسالها (¬5).

[ومثالها أيضا: قوله تعالى: {وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} (¬6) تقديره: فضرب (¬7) موسى (¬8) الحجر فانفجرت (¬9) منه اثنتا عشرة عينا (¬10)] (¬11).

[ومثالها (¬12) أيضا: قوله تعالى: {وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا} (¬13) تقديره: PageV01P499

فضرب موسى الحجر فانبجست (¬1)] (¬2).

ومثالها (¬3) أيضا: قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخره} (¬4) تقديره: فأفطر فعدة من أيام أخر أي: فعليه صيام عدة من أيام أخر، فلا بد من هذا (¬5) الإضمار أيضا؛ لأن وجوب (¬6) الصيام ثان عن الإفطار؛ إذ لا يجب الصوم بنفس المرض والسفر.

ومثالها (¬7) أيضا: قوله (¬8) تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (¬9) تقديره: إذا حلفتم فحنثتم؛ لأن الكفارة إنما (¬10) تجب بعد الحنث لا قبله.

ومثالها (¬11) أيضا: قوله تعالى: {واسأل القرية} (¬12)، تقديره: واسأل أهل القرية فلا بد من هذا الإضمار أيضا ليصح الملفوظ به.

ومثالها (¬13) أيضا: قوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم} (¬14) PageV01P500 # أي: حب العجل، فلا بد من هذا الإضمار أيضا ليصح الملفوظ به.

ومثالها (¬1) أيضا: قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬2)، فلا بد فيه من إضمار حكم يمكن نفيه ليصح صدق المتكلم؛ إذ لا يمكن حمل PageV01P501 # هذا الكلام على حقيقته؛ لأن رفع الخطأ والنسيان محال لتحقق وقوعهما في أمته عليه السلام؛ إذ رفع الواقع محال، فلا بد من إضمار ما يصح رفعه، وهو: العقاب مثلا؛ أي: رفع عن أمتي عقاب الخطأ والنسيان.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।