رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قيل: اسم لمفهوم المخالفة (¬2).

هذا بيان ما ذكره المؤلف في تقسيم الأسماء الستة على مسمياتها الثلاثة PageV01P489 # حسبما يأتي ذلك في أثناء الفصل.

قوله: (فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء) هذا أحد الأقوال الثلاثة المذكورة في لحن الخطاب.

فذكر المؤلف ها هنا أن لحن الخطاب هو اسم لدلالة الاقتضاء، وهو قول الباجي في كتبه (¬1) الثلاثة: الفصول (¬2) والإشارة (¬3)، والمنهاج، وهو (¬4) قول الشيرازي في اللمع (¬5) وسيأتي القولان الآخران.

قوله: (لحن الخطاب) معناه في اللغة: إفهام الشيء من غير تصريح به (¬6) يقال: لحنت له لحنا إذا قلت قولا يفهمه ويخفى على غيره (¬7)، ولحنه عني لحنا إذا فهمه، ومنه قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} (¬8) أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق.

ولذلك قال الأمير (¬9) المأمون (¬10) بن هارون الرشيد في بعض كلامه: PageV01P490

أيها الناس لا تضمروا لنا بغضا، فإنه والله من يضمر لنا بغضا ندركه (¬1) من فلتات كلامه، وصفحات وجهه، ولمحات عينيه (¬2)، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

وحديث ألذه وهو مما ... يشتهي الناعتون يوزن وزنا

منطق صائب وتلحن أحيانا ... وأحلى الحديث ما كان لحنا (¬3) PageV01P491 # هذه الأبيات (¬1) من بحر الخفيف وهو مسدس الدائرة مبني من فاعلاتن مستفعلن، فاعلاتن، فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن.

قوله: منطق صائب معناه: قاصد للصواب.

قوله: وتلحن أحيانا، معناه (¬2): تصيب وتفطن.

وقوله: وأحلى الحديث ما كان لحنا: أي ما كان إصابة وفطنة، أي وأحلى الحديث ما كان تعريضا وتشويقا من غير تصريح.

وقال ابن دريد (¬3): اللحن هو الفطنة (¬4) ومنه قوله عليه السلام: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" (¬5). PageV01P492

أي (¬1): أصوب وأفطن لها (¬2).

وقال ابن يونس (¬3): ذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء هو الخطأ PageV01P493 # وبفتح الحاء هو الصواب.

وقال عبد الحق (¬1) في النكت: اللحن من أسماء الأضداد كالصواب والخطأ (¬2) ولأجل هذا قال ابن الحاجب: وفيها ولو حلق (¬3) رأسه أو قلم أظفاره (¬4) لم يعد.

قال عبد العزيز (¬5): هذا من لحن الفقه، والظاهر هو (¬6) الصواب بفتح PageV01P494 # الحاء، وحكي عن عبد العزيز أنه يعيد (¬1).

وقال البغدادى (¬2) في الأمالي: قال ابن الأعرابي (¬3): يقال: قد لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ (¬4)، ولحن يلحن لحنا فهو لحن إذا أصاب PageV01P495 # وفطن، فاللحن بإسكان الحاء: الخطأ، وبفتحها: الصواب (¬1).

[قال أبو زكريا المسطاسي: واختلف في اللحن بالسكون وبالفتح (¬2) على ثلاثة أقوال:

قيل: يقالان معا في الخطأ والصواب على السواء.

وقيل: يقالان معا في الخطأ والصواب إلا أن الأشهر في الخطأ السكون (¬3)، والأشهر في الصواب الفتح.

وقيل: السكون خاص بالخطأ، والفتح خاص بالصواب (¬4)] (¬5).

قوله: (وهي (¬6) دلالة اللفظ التزاما علي ما لا (¬7) يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا) هذا تفسير دلالة الاقتضاء.

قوله: (دلالة اللفظ) تقدم لنا معنى دلالة اللفظ في الفصل الرابع (¬8).

واحترز بقوله: "دلالة اللفظ" من الدلالة باللفظ.

واحترز بقوله: "التزاما" من دلالة المطابقة ودلالة التضمن.

وقوله: (على ما لا يستقل الحكم إلا به) أي: دلالة اللفظ على PageV01P496 # محذوف لا يستقيم معنى الكلام إلا بذلك المحذوف، فالمراد بالحكم في كلام المؤلف هو: المعنى.

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।