رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

فالصلاة من الله على محمد عليه السلام تشريف وزيادة (¬3) تكرمه.

والصلاة من الله على غير محمد عليه السلام: رحمة (¬4). PageV01P056

والصلاة من الملائكة على من صلوا عليه: دعاء واستغفار.

والصلاة من العباد على من صلوا عليه (¬1) عبادة.

وأما موضع استحباب الصلاة على محمد عليه السلام (¬2):

فقال القاضي (¬3) عياض: تستحب الصلاة على النبي عليه السلام في ثمانية مواضع:

في أول الدعاء، وفي آخره (¬4)، وبعد البسملة، وآخر (¬5) الآذان، وعند دخول المسجد، وعند ابتداء الكتاب، وعند تمامه، وفي يوم الجمعة (¬6).

وقال القاضي عياض أيضا: وتكره الصلاة على النبي عليه السلام في ثمانية مواضع:

عند الذبح، وعند التعجب، وعند العثار، وعند إبراز السلع للبيع، وعند الجماع، وعند العطاس، [وعند قضاء الحاجة] (¬7)، وعند إشهار السلاح (¬8). PageV01P057

وأما الذي يصلى عليه ففيه أربعة أقوال:

أحدها: النبي عليه السلام (¬1) خاصة (¬2)، قاله ابن عباس (¬3) رضي الله عنه، دليله قوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} (¬4).

القول الثاني: الأنبياء كلهم خاصة، قاله سفيان (¬5) رضي الله عنه. PageV01P058

القول الثالث: تجوز الصلاة على كل أحد، قاله يحيى بن يحيى (¬1).

دليله قوله (¬2): {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} (¬3) (¬4).

وقوله عليه السلام (¬5): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬6).

القول الرابع: بالتفصيل بين الابتداء والاتباع، فتجوز في الاتباع ولا تجوز في الابتداء، فتجوز [الصلاة على هذا القول على غير النبي إذا كان تابعا في الكلام للنبي، ولا تجوز على غير النبي (¬7) ابتداء، وهو مذهب مالك والحنفيين (¬8). PageV01P059

فنقول] (¬1) على هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى آله (¬2)، ولا يجوز (¬3) أن نقول: اللهم صل على آل محمد أو صل على فلان أو على آل فلان.

دليله قوله عليه السلام: "اللهم صل على محمد وعلى آل (¬4) محمد" (¬5) ولم يقل: اللهم صل على آل محمد ابتداء (¬6) [من غير اتباع.

وقال بعضهم: لا خلاف في جوازها على غير الأنبياء إذا كانت على وجه الاتباع، وإنما الخلاف في جوازها على الانفراد.

قال القاضي أبو الفضل عياض] (¬7): الصحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء دون غيرهم تشريفا لهم وتعظيما لهم على غيرهم، كما خص الله بالتسبيح، وأما غير الأنبياء فليلتمس لهم (¬8) الأقوال الحسنة من الرضى، والغفران، وغير ذلك (¬9)

واختلف هل يدعى له (¬10) عليه السلام بالرحمة أم لا؟ PageV01P060

فمنعه (¬1) أبو عمر بن عبد البر (¬2).

وأجازه ابن أبي زيد؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: "وارحم محمدا".

[قال القاضي عياض: لم يأت ذلك في حديث صحيح (¬3).

قوله] (¬4): (وصلواته (¬5) الطيبات الزاكيات) إنما صور (6) المصنف (¬6) - رحمه الله - هذه الألفاظ بصورة الجمع دون صورة المفرد: مبالغة في معناها؛ لأن الجمع أبلغ في المعنى من المفرد.

وقوله: (الطيبات الزاكيات) مترادفات (¬7)؛ لقوله تعالى (¬8): {سلام PageV01P061 # عليكم طبتم} (¬1).

قال الفراء (¬2): معناه (¬3): زكوتم (¬4).

ففسر الطيب بالزاكي، والزكاة في اللغة هي: الزيادة والنمو (¬5)، يقال: زكا الشيء إذا زاد ونما.

فقوله على هذا: (وصلواته الطيبات الزاكيات) معناه: وصلوات الله التي تزيد أجورها وثوابها، على أفضل المخلوقات، ويحتمل أن يكونا متباينين؛ فتكون الطيبات بمعنى الصالحات، لقوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب} (¬6) PageV01P062 # أي: الصالح (¬1)، وتكون (¬2) الزاكيات [بمعنى الزيادات (¬3) الناميات، فالزاكيات على هذا أبلغ من الطيبات.

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।