والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم، فإن حرف التعريف لا يدخل على الضمائر، وأسماء الإشارة وغيرها، كالموصولات وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة هاهنا. " و" منها دخول " الجر " وإنما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر حرف الجر في المجرور به لفظا وفي المجرور به تقديرا، كما في الإضافة المعنوية، ودخول حرف الجر لفظا أو تقديرا، يختص بالاسم لأنه لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم، فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي معنى الفعل إليه، وأما الإضافة اللفظية فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف الأصل، بأن تختص بما يخالف ما يختص به الأصل - أعني: الفعل - أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل.
" و" منها دخول " التنوين " بأقسامه إلا تنوين الترنم، وسيجيء في آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى - تعريفه وبيان أقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما عدا تنوين الترنم به وجهة عدم اختصاص تنوين الترنم به. " و" منها " الإسناد إليه " هو بالرفع عطف على (دخول) لا على مدخوله، لأن المتبادر من PageV01P177 [1/ 188]
الدخول الذكر في الأول أو اللحوق بالآخر، وكلاهما منتفيان في الإسناد وكذا في الإضافة. والمراد به كون الشيء مسندا إليه، وإنما اختص هذا المعنى بالاسم لأن الفعل وضع لأن يكون أبدا مسندا فقط، فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه. " و" منها " الإضافة " أي: كون الشيء مضافا، بتقدير حرف الجر لا بذكره لفظا. ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها من التعريف والتخصيص والتخفيف به. وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافا، لأن الفعل والجملة قد يقعان مضافا إليه، كما في قوله تعالى: {يوم ينفع الصادقين صدقهم} وقد يقال هذا بتأويل المصدر، أي: (يوم نفع الصادقين)، فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا تختص بالاسم وإنما قيدناها بقولنا: بتقدير حرف الجر، لئلا ينتقض بمثل قولنا: مررت بزيد، فإن (مررت) مضاف إلى " زيد " بواسطة حرف الجر لفظا.
" وهو " أي: الاسم قسمان: " معرب، ومبني " لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا مع غيره أو، لا، والأول إما أن يشبه مبني الأصل أو لا، وهذا - أعني: المركب الذي لم يشبه مبني الأصل -، وهو المعرب، وما عداه - أعني: غير المركب والمركب الذي يشبه مبني الأصل - مبني. " فالمعرب " الذي هو قسم من الاسم. " المركب " أي: الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله، فيدخل PageV01P178 [1/ 189]
فيه (زيد، وقائم، وهؤلاء) في قولك: (زيد قائم) و(قام هؤلاء) بخلاف ما ليس بمركب أصلا من الأسماء المفردة المعدودة نحو: (ألف، با، تا، ثا، زيد، عمرو، بكر) وبخلاف ما هو مركب مع غيره، لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله، ك (غلام)، في (غلام زيد) فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف.
" الذي لم يشبه " أي: لم يناسب مناسبة مؤثرة في منع الإعراب " مبني الأصل " أي: المبني الذي هو الأصل في البناء. فالإضافة بيانيه، وهو الماضي والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا القيد خرج مثل (هؤلاء) في مثل (قام هؤلاء) لكونه مشابها لمبني الأصل كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.
اعلم أن صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة معربة. وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك: (أعربت الكلمة) فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب، بل النزاع في المعرب اصطلاحا، فاعتبر العلامة مجرد الصلاحية، لاستحقاق PageV01P179 [1/ 190]