الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

" و(مررت به وحده) ونحوه " مثل (فعلته جهدك) متأول بالنكرة، فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها نكرة وتأويلها على وجهين:

أحدهما: أنها مصادر لأفعال محذوفة، أي: تعترك العراك، وينفرد وحده، أي: انفراده، وتجهد جهدك.

فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا، وهذه المصادر منصوبة على المصدرية.

وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات، أي: معتركة، ومنفردا، ومجتهدا.

فالصورة وإن كانت معرفة فهي في التقدير نكرة، كما أن (حسن الوجه) في صورة المعرفة وهي في المعنى نكرة. PageV01P375

[1/ 386]

" فإن كان صاحبها " أي: صاحب الحال " نكرة " محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص بما سوى التقديم، ولم تكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة:

" وجب تقديمها " أي: تقديم الحال على صاحبها، لتخصص النكرة بتقديمها، لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر، ولئلا تلتبس بالصفة في النصب في مثل قولنا:

(ضربت رجلا راكبا) ثم قدمت في سائر المواضع - وإن لم تلتبس طردا للباب " ولا تتقدم " أي: الحال فيما عدا مثل (زيد قائما كعمرو قاعدا) " على العامل المعنوي " قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي، وأن ما هو مقدر 67/ب بالفعل أو اسم الفاعل مثل: الظرف وما يشبهه - أعني: الجار والمجرور - خارج عنه داخل في الفعل أو شبهه.

فعلى هذا معنى الكلام أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي اتفاقا " بخلاف الظرف " أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإن فيه خلافا.

فسيبويه لا يجوزه أصلا، نظرا إلى ضعف الظرف في العمل. PageV01P376

[1/ 387]

وجوزه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال، نحو (زيد قائما في الدار).

فأما مع تأخير المبتدأ عن الحال، فإنه وافق سيبويه في المنع فلا يجوز: (قائما زيد في الدار) ولا (قائما في الدار زيد) اتفاقا.

ويحتمل أن يكون معناه أن الحال وإن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى الظرفية، إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي، لتوسعهم في الظروف.

والحال لا يتقدم عليه، هذا إذا لم يكن الظرف داخل في العامل المعنوي.

أما إذا جعلته داخلا في العامل المعنوي - كما هو الظاهر من كلامهم - فالمراد هو الإحتمال الثاني لا غير.

" و" كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي، كذلك لا تتقدم " على " ذي الحال " المجرور " سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر، فإن كان مجرورا بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقا نحو (جاءتني مجردا عن الثياب ضاربة زيد) وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، فلا يتقدم تابعه أيضا.

وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصريين يمنعون تقديمها عليه للعلة المذكورة، وهو المختار عند المصنف، ولهذا قال: " على الأصح ". PageV01P377

[1/ 388]

ونقل عن بعضهم: الجواز استدلالا بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس}.

ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل، وبعض حروفه، فإذا قلت: (ذهبت راكبة بهند) فكأنك قلت: أذهبت راكبة هندا.

فالمجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا.

وأجاب بعضهم عن هذا الإستدلال: بجعل (كافة) حالا عن الكاف والتاء للمبالغة.

وبعضهم يجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة.

وبعضهم يجعلها مصدرا، كالكاذبة، والعاقبة والكل تكلف وتعسف " وكل ما دل على هيئة " أي: صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا " صح أن يقع حالا " من غير أن يؤول الجامد بالمشتق، لأن المقصود من الحال بيان الهيئة، وهو حاصل به، وهذا رد على PageV01P378 [1/ 389]

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।