الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

" وفي " ما قبل " الأمر والنهي " يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي، مثل (زيدا اضربه) و(زيدا لا تضربه).

وإنما اختير في هذه المواضع - أي: ما بعد حرف الاستفهام والنفي وإذا الشرطية وحيث، وما قبل الأمر والنهي - النصب في الاسم المذكور " إذ هي " أي: هذه المواضع " مواقع الفعل " أي: مواضع وقوع الفعل فيها أكثر فإذا نصب الاسم المذكور وقع فيها الفعل تقديرا، وإلا فلا.

" و" كذلك يختار النصب في الاسم المذكور " عند خوف لبس المفسر " أي: التباس ما هو مفسر في حال النصب، لكن لامن من حيث هو مفسر في هذه الحال بل من حيث هو خبر في حال الرفع " بالصفة " فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود، أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود. PageV01P346

[1/ 357]

فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر على تقدير النصب - ووصفيته لابينه - بوصف التفسير - وبين الصفة فإن التركيب لا يحتملها معا مثل: قوله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} بنصب (كل شيء) على الإضمار بشريطة، ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبرا له لكان موافقا للنصب في أداء المقصود ولكن 59/أخيف لبسه بالصفة لاحتمال كون قوله (بقدر) خبرا وهو خلاف المقصود فإن المقصود الحكم على (كل شيء) بأنه مخلوق لنا بقدر PageV01P347 [1/ 358]

لا الحكم (على كل شيء) مخلوق لنا أنه (بقدر) فإنه يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوق لله، كما هو مذهب (المعتزلة) في الأفعال الاختيارية للعباد.

" ويستوي الأمران " أي: الرفع والنصب، فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت " في " مثل " زيد قام وعمرا أكرمته " أي: عنده أوفى داره ونحو ذلك، وإلا لا يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي: يستوى الأمران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين أي: جملة اسمية خبرها جملة فعلية، فيصح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل والوجهان مستويان لحصول التناسب فيهما.

ففي الرفع تكون اسمية فتعطف على الجملة الكبرى وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية.

فإن قلت: السلامة من الحذف مرجحة الرفع قلنا: هي معارضة بقرب المعطوف عليه. PageV01P348

[1/ 359]

فإن قلت: لا تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى أيضا قريبة غير مفصولة عنها، قلنا: هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب.

" ويجب النصب " أي: نصب الاسم المذكور " بعد حرف الشرط " والمراد به هنا (إن) و(لو) فإن (أما) وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب " و" كذا يجب النصب بعد " حرف التحضيض " وهو (هلا وألا ولولا ولو ما).

وإنما وجب النصب بعدهما لوجوب دخولهما على الفعل لفظا 59/ب أو تقديرا " نحو (إن زيدا ضربته ضربك) " مثال لحرف الشرط " و(ألا زيدا ضربته) " مثال لحرف التحضيض.

" وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه " أي: من باب الإضمار على شريطة التفسير، فإن (زيدا) فيه وإن كان يظن في بادئ النظر أنه مما أضمر عامله على شريطة التفسير والمختار فيه النصب لوقوع الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام، لكن يظهر بعد تعمق النظر أنه ليس منه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه لأن (ذهب به) لا يعمل النصب وكذا مناسبه، أعني (أذهب).

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।